«الباء أو الجيم أو الدال» حتى تكون النتيجة أن العلة هى الدال.

و لا أن يقولوا اما أن تكون «الباء» صفة أو «الجيم» صفة أو «الدال» صفة لكذب القضيتين أوّلا فان كل ذلك صفة لا واحد منها فقط، و لعدم نتاج الوضع ثانيا فانهما موجبتان من الشكل الثانى.

و اذا كانت النتيجة أن العلة هى كذا فهذه قضية اذا أعطيناها أجلّ أحوالها كانت غايتها أن تصير كلية، فيكون كل ما هو علة للحدوث جسما و القضية الكلية لا تنعكس فلا يصير كل ما هو جسم علة للحدوث فهذا هو بيان فساد هذا الطريق.

الا أنه لا بأس باستعماله فى الجدل، اذ ليس المطلوب فيه اليقين بل اقناع النفس و تظنّها بما يعتقد فى المشهور أنه ناتج يقينى، هذا اذا كان المطلوب كليا.

و أما اذا كان جزئيا و أريد اثباته بالمثال كان قياسا ناتجا من الشكل الثالث، فانك اذا قلت: «البناء جسم و البناء محدث» لزم منه أن «بعض الاجسام محدث» و لكن لا يلزم أن ذلك «البعض» هو «السماء» المتنازع فيها أو غيرها من الامور المعينة التى يسمونها فروعا.

ق أن الصفة هى الجسم فلا يفيدهم لان نتيجتهم تكون قضية معرفة الطرفين و غاية ما يكون من شأنها ان تكون كلية و هى لا تنعكس كلية. و هذا هو ما أراده المصنف بقوله «و اذا كانت النتيجة الخ» .

و يرد عليه أنه اذا سلم لهم النتيجة الحاصرة و كان مرادهم من الحصر ما ذكره هو أولا من أن الصفة هى مجرد الجسمية لتم لهم المطلوب كما صرح به فيما سبق. و الصواب الرجوع الى أن الوصول الى الحصر بهذا المعنى يحتاج الى استقراء يصعب الوصول الى تمامه كما قدمناه.