كثيرا فاما زوج و اما فرد. »

و اعلم أن كل اقتران أمكن بين حملية و شرطية فان مثاله يمكن بين متصلة و بين تلك الشرطية بشرط أن يكون ذلك الجزء الشرطى متصلا، فتثبت المشاركة بين هذه المقدمة المتصلة و بين ذلك الجزء المتصل اما فى المقدم أو التالى. و هذا القدر من الاقترانات الشرطية كاف فى هذا الكتاب.

و ربما يعترض فيقال لا حاجة الى هذه الاقيسة الشرطية فان القضايا الشرطية و ان لم تكن كلها بينة مستغنية عن القياس، لكن يمكن ردها الى الحمليات بأن يقال فى المتصلة «ج د لازم ا ب» و فى المنفصلة معاندة و الاكتفاء فى بيانها بالاقيسة الحملية.

فجوابه أنا لو كنا نخفف عن أنفسنا فى صناعة المنطق مئونة تكثير القياسات الناتجة لمطلوب واحد لسبب الاكتفاء بما يقوم مقامها لاكتفينا بالشكل الاوّل الناتج للمطالب الاربعة، بل لاكتفينا بالناتج للموجب منه أو السالب اذا الموجبات يمكن ردها الى السوالب و السوالب الى الموجبات المعدولة.

لكن لم نكتف، بل أعددنا لكل مطلوب ما يمكن أن يكون طريقا إليه، وفاء بكمال الصناعة، و كفاء عن تغيير القضايا عن نظمها الطبيعى. فما بالنا نؤثر هاهنا الاختصار و الجمود على طريق واحد ربما لم يكن استعماله الا بتكلف تغيير القضايا عن وضعها المطبوع، مع أن مقصودنا أن نمهد طريقا الى نتاج الشرطيات من حيث هى شرطية.

و الاقيسة الحملية لا تنتج ذلك و أكثر المطالب الهندسية شرطى، فبان بهذا فساد هذا الاعتراض.