أما الشكل الثانى فلا قياس فيه عن مطلقتين الا اذا كانت السالبة من جنس ما ينعكس و لا عن ممكنتين و لا عن ممكنة و مطلقة، الا ان تكون منعكسة.

ثم النتيجة ممكنة خاصة ان خلت المطلقة عن معنى الضرورة و الا فممكنة عامة.

و أما فى اختلاط المطلق و الضرورى و الممكن و الضرورى فالنتيجة ضرورية أبدا سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو سالبة و موجبة الا أن يكون المطلق عاما فاختلاف الكيفية حينئذ لا بد منه.

و أما الشكل الثالث فالنتيجة تابعة للكبرى، لان الجهة جهتها عند الرد الى الاول الا فى موضعى الاستثناء فى الاول.

هذا تمام القول فى المختلطات و تمّ بتمامه القول فى صورة الأقيسة الحملية من جملة الاقترانات.