الا فى جهة النتيجة و فى أن البيان ان كان بالخلف كان نقيض الضرورية الممكن العامى، فاذا قرناه بالمقدمة الاخرى كان اختلاطا من ممكن و ضرورى.

و نحن لم نعرف بعد نتيجة هذا الاختلاط و ان كان البيان بالافتراض كان أحد قياسى الافتراض من وجودى و ضرورى و لم نعرف أيضا نتيجة هذا الاختلاط فى الشكل الاول.

لكنه مع ذلك قريب من الطبع غير محتاج الى بيان فى انتاجه، لان الوجودية هى الصغرى و هى مندرجة تحت الكبرى الضرورية.

فيبين أن حكم الضرورة يتعدى الى الاصغر، و ان كان البيان بالخلف فنفرض الممكن العامى الّذي أخذ نقيض الضرورية فى الخلف موجودا و ليس بمحال فرضه و ينتظم القياس أيضا من الوجودى و الضرورى.

و ربما يختلج فى خاطر أحد أن هذين الشكلين اذا رجعا الى الاول كان بالاول عنهما غنى و ليس لهما فائدة.

فنقول ليس اذا لم يكن هذان الشكلان بيّنى القياسية بنفسهما الا بالاول فلا فائدة لهما، بل لهما خاصّة فائدة و هى أنه ربما كان السلب الطبيعى فى نفس الامر أن يتعين أحد جزأى المقدمة للوضع و الآخر للحمل، فلو عكس لم يكن طبيعيا كقولنا: ليست السماء بخفيفة و لا النفس بمائية و لا النار بمرئية، فاذا عكست هذه السوالب خرجت عن النظم الطبيعى و ان كانت حقا.

و ربما لا يلتئم قياس مع هذه الا بأن يقرن بها قضايا أخر على نظم الشكل الثانى.

و كذلك انما يكون الطبيعى فى القضايا الجزئية أن يوضع بعض الاعم فيه و يحمل عليه الاخص، فاذا قرن بهذه القضية أخرى كلية فربما لا يلتئم منها قياس الا على هيئة الشكل الثالث.

و قد ظن فاضل الاطباء أن القضايا المطلقة لا تستعمل فى العلوم، فالبحث‌