و اعلم أن القضية المطلقة ليست من جملة ذوات الجهات، فقد بينا أن الجهة لفظة زائدة على الموضوع و المحمول دالة على الضرورة أو أن لا ضرورة، فاذا خلت القضية عن تيك اللفظة لم تكن موجهة.

فان عنى بعضهم بالجهة كل حالة للقضية حتى خلّوها عن تيك اللفظة فلا نزاع معه و لكن لا يكون مناقضا لنا، فانه يعنى بالإطلاق و الجهة غير ما عنيناه.

و أما اذا صرح بلفظة الاطلاق و الوجود، فيجوز أن تصير القضية موجهة على قياس قولنا أيضا. غ