و ما يكون دائم الكذب كحال الحجر بالقياس الى الانسان فان ايجابه عليه كاذب أبدا لا محالة يسمى مادة ممتنعة.

و ما لا يدوم صدق ايجابه و لا كذبه كحال الكتابة بالقياس الى الانسان يسمى مادة ممكنة.

و هذا الحال لا يختلف فى الايجاب و السلب، فان القضية السالبة يكون مستحق محمولها عند الايجاب أحد الامور المذكورة.

فجميع مواد القضايا هى هذه مادة واجبة و مادة ممتنعة و مادة ممكنة.

و أما جهة القضية فهى لفظة زائدة على الموضوع و المحمول، و الرابطة دالة على هذه الاحوال الثلاثة سواء كانت دلالتها صادقة اى مطابقة للامر فى نفسه أو كاذبة.

و تلك اللفظة مثل قولك: يجب أن يكون الانسان حيوانا و يمتنع ان يكون الانسان حجرا و يمكن أن يكون الانسان كاتبا.

و قد تخالف جهة القضية مادتها بان يكذب اللفظ الدال عليها مثل قولك:

يجب أن يكون الانسان حجرا أو كاتبا، فان المادة ممتنعة فى احداهما ممكنة فى الاخرى و الجهة واجبة فيهما جميعا.

و القضية التى صرح فيها بهذه اللفظة مع لفظة الرابطة تسمى رباعية.

و كما أن حق السور أن يتصل بالموضوع متقدما عليه و حق الرابطة أن تتصل بالمحمول متقدمة عليه، فكذلك حق الجهة أن تتصل بالرابطة، لانها جهة ارتباط المحمول بالموضوع و الموضوع بالمحمول دالة على تأكد ذلك الارتباط و ضعفه.

ق الّذي يحقق ضرورة النسبة و لا فرق عندهم فى الضرورة بين ما يكون موجبها فى ذات الشي‌ء أو خارجا عنها ما دام المحمول ثابتا للموضوع ما دامت ذاته، فيكون الدائم ضروريا و كيف يمكن الحكم بدوام شي‌ء لشي‌ء أبدا بدون أن تراعى ضرورته له من أى وجه أتت.

غ