الفصل السادس فى مواد القضايا و تلازمها و جهاتها

كل محمول نسب الى موضوع بالايجاب، فأما أن تكون الحال بينهما فى نفس الأمر أن يكون ذلك الايجاب دائم الصدق أبدا لا محالة، أو دائم الكذب أو لا دائم الصدق و لا دائم الكذب.

فما يكون دائم الصدق-كحال الحيوان بالقياس الى الانسان، فان ايجابه عليه صادق أبدا لا محالة-يسمى‌ [1] مادة واجبة.

[1] -يسمى مادة واجبة-جملة «يسمى» خبر «ما يكون» و ما واقعة على الايجاب فيكون الايجاب الدائم هو مادة القضية و ليست المادة هى نفس كيفية ذلك الايجاب أعنى الدوام كما هو المشهور فى لسان القوم.

أصاب المصنف فى ذلك لان المادة فى كلام ارسطو هى فى القضايا على نحوها فى الموجودات الخارجية فكما أن الصور الخارجية تعرض لموادها و تتحد معها كذلك القضايا تعرض لموادها و تنطبق عليها فمادة القضية هو ما تعبّر عنه القضية بتمامها مستوفية جميع ما يلزم فى الحكم و لما كانت الاحكام لا تعتبر تامة خصوصا فى العلوم الحقيقية الا اذا روعى فى الحكم كيفية اتحاد الموضوع بالمحمول مثلا فى الواقع اذ بدون ذلك يكون الحكم مبهما غير متجل للنفس على ما هو عليه فى نفس الامر، لهذا لم يعتبر فى تسمية ما تعبر عنه القضية مادة الاّ عند تكييف حالة المحمول بالنسبة الى الموضوع باحدى تلك الكيفيات اذ بذلك تتم المادة التى تنطبق عليها الصورة الحقيقية للقضية، أما نفس الوجوب أو الامكان فلا معنى لتسميته مادة بل تكون التسمية من قبيل الاصطلاح المحض و هو لم يكن معروفا فى لسان ارسطو.

ثم ان المصنف يعتبر الدائم الّذي لا ينفك ضروريا و الحق مع رأيه هذا، فان من يحكم على موضوع بحكم دائم لا ينفك، لا يمكنه أن يحكم بعدم الانفكاك الا اذا لاحظ أمرا يوجب هذا الاتحاد الابدى و الا كان الحكم بالدوام كاذبا و ما يقضى بعدم الانفكاك هو