و قد يظن أن الألف و اللام تقتضى التعميم فى لغة العرب فان كان كذلك فلا مهمل فى لغة العرب مع أنه ليس كذلك على الطرد، فانه و ان استعمل للعموم فى بعض المواضع فقد يدل به على تعيين الطبيعة أيضا، فتستعمل لفظة الانسان و يعنى بها الانسان من حيث هو انسان.

و الانسان من حيث هو انسان ليس بعام و الا لما كان الشخص انسانا و ليس بخاص أيضا و الا لما كان فى العقل انسان كلى عام لجميع جزئياته بل هو فى نفسه أمر وراء العموم و الخصوص يلحقه العموم تارة و الخصوص اخرى.

و لو كان يقتضي العموم لا محالة لكان قولك: «الانسان» بمنزلة قولك: «كل انسان» حتى يصدق على أحدهما ما يصدق على الآخر و ليس كذلك اذ يصدق ان تقول: «الانسان نوع» و لا يصدق قولك: «كل انسان نوع» فاذن هو [1] مهمل.

و المهمل قد حكم فيه على الطبيعة التى تصلح أن تؤخذ كلية و جزئية، فان أخذت كلية صدق الحكم جزئيا لا محالة فان الحكم اذا صدق كليا صدق

[1] -فاذن هو مهمل، الضمير فى هو يعود الى الحكم على الانسان المعرف بالالف و اللام و ليس على قولك الانسان نوع فان هذه القضية ليست من المهملات اذ ليس الحكم فيها على الانسان من حيث هو، بل من حيث هو كلى يقال على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة و مثل هذه القضية ليست من المهملات لان الحكم فى المهمل يرد دائما على الافراد كلا أو بعضا و لذلك قال المصنف و المهمل قد حكم فيه على الطبيعة التى تصلح الخ و قوله هذا صريح فى انه لم يذهب مذهب القائلين ان هذا النوع من القضايا كالانسان نوع و الحيوان جنس معدود من المهملات و ان لم يصرح له باسم.

و قد سماه المتأخرون قضايا طبيعية و لم يعتبره المصنف و كثير غيره فى تقسيم القضايا لانه لا يستعمل فى العلوم.

و انما أتى المصنف بقضية الانسان نوع هنا ليثبت أن ليس الحكم على ما اقترن بالالف و اللام كليا دائما و لم يقصد أمرا آخر وراء ذلك.