خصوص، و المثوبة في العموم أجلّ من المثوبة في الخصوص، كالتوحيد الّذي هو عموم على عامّة خلق اللّه يخالف الحجّ و الزكاة و سائر أبواب الشرع الّذي هو خصوص، فقوله عزّ و جلّ: وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ إِنِّي جََاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً دلّ على أنّ فيه معنى من معاني التوحيد لما أخرجه مخرج العموم، و الكلمة إذا جاورت الكلمة في معنى، لزمها ما لزم أختها إذا جمعهما معنى واحد، و وجه ذلك أنّ اللّه سبحانه علم أنّ من خلقه من يوحّده و يأتمر بأمره، و أنّ لهم أعداء يعيبونهم و يستبيحوا حريمهم، و لو أنّه عزّ و جلّ قصر الأيدي عنهم جبرا و قهرا، لبطلت الحكمة و ثبت الاجبار رأسا، و بطل الثواب و العقاب و العبادات.

و لمّا استحال ذلك، وجب أن يدفع عن أوليائه بضرب من الضروب لا تبطل به و معه العبادات و المثوبات، فكان الوجه في ذلك إقامة الحدود كالقطع و الصلب و القتل و الحبس و تحصيل الحقوق، كما قيل: «ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن» و قد نطق بمثله قوله عزّ و جلّ: لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللََّهِ [1] فوجب أن ينصب عزّ و جلّ خليفة يقصر من أيدي أعدائه عن أوليائه ما تصحّ به و معه الولاية، لأنّه لا ولاية مع من أغفل الحقوق وضيّع الواجبات و وجب خلعه في العقول. جلّ اللّه تعالى عن ذلك.

و الخليفة اسم مشترك، لأنّه لو أنّ رجلا بنى مسجدا و لم يؤذّن فيه و نصب فيه مؤذّنا، كان مؤذنه، فأمّا إذا أذّن فيه أيّاما ثمّ نصب فيه مؤذّنا، كان خليفته، و كذلك الصورة في العقول و المعارف، متى قال البندار: هذا خليفتي، كان خليفته على البندرة لا على البريد و المظالم، فكذلك القول في صاحبي البريد و المظالم، فثبت أنّ الخليفة من الأسماء المشتركة، فكان من صفة اللّه تعالى ذكره الانتصاف لأوليائه من أعدائه، فوكّل من ذلك معنى إلى خليفته. فلهذا الشأن استحقّ معنى الخليفة دون معنى أن يتّخذ شريكا معبودا مع اللّه سبحانه، و لهذا من الشأن قال اللّه تبارك و تعالى لابليس: يََا إِبْلِيسُ مََا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمََا خَلَقْتُ ثمّ قال عزّ و جلّ‌ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ [2] و ذلك أنّه يقطع العذر و لا يوهم أنّه خليفة شارك اللّه في وحدته، فقال: بعد ما عرفت أنّه خلق اللّه، ما منعك تسجد، ثمّ قال:

بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ و اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة، و قد كان للّه عزّ و جلّ عليه

[1] -الحشر: 13.

[2] -ص: 75.