من تراب العقيق. قال: فتقدم رجل، فقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك أني بالباب. قال: فدخلت، فأبطأت، ثم خرجت فقالت:

إن مولاي يقرئك السلام و يقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، و إن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها: قولي له:

إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. فدخلت و خرجت و في يدها كرسي، فوضعته، ثم إذا أنا بمالك ... إلخ الرواية [1].

و لنتأمل تهيّب الوالي من الوصول إلى مالك، فهو أمر غير معهود، بل و غريب، و لكن مصلحة الملوك اقتضت ذلك. فقد نقل أن المنصور كان يطلب من مالك أن يبدي رأيه في ولاته على الحجاز. و قال له:

إن رابك ريب من عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد من عمّال الحجاز في ذاتك أو ذات غيرك، أو سوء أو شرّ في الرعية، فاكتب إليّ بذلك، أنزل بهم ما يستحقّون.

فامتناع مالك في أول الأمر كان لظنّه أن الطارق من طلبة العلم. أما عند ما علم بأنه من قبل والي مكة فقد تغيّر الحال، لأن ذلك من شئون الدولة. و لذلك فإن العلم يفرض علينا أن نستغرب صدور مثل هذه التصرفات في السلوك و المظهر من رجل له مكان الصدارة في مجلس العلم. و يبوّئ نفسه مقام المرجعية لأحكام الشريعة، لأنها أمور لا يتوقع صدورها إلا من الحكام الذين عدمت عندهم مقاييس العدل و المساواة.

و على أي حال، فإن الإمام مالك انتشر ذكره في الحجاز بعوامل السلطة، فقرّبه الحكّام و الزموا الناس بالرجوع إليه، فأقبلت عليه الدنيا و استجاب هو لأشكال هذا الإقبال.

و نرى فيما قدّمناه كفاية، و قد أصبحت الصورة عن الإمام مالك متكاملة، و كان القسم الأول في الجزء الثاني قد ضمّ الأمور الفقهية، و لم نأت هنا على ما بحثناه في السابق من الجوانب التي تتعلق بالمذهب المالكي.

[1] معجم الأدباء 17/ 275. و مناقب الشافعي للفخر الرازي و توالي التأسيس.