الذي أخذ أسيرا، فأتي به المنصور فقال له: أنت الخارج عليّ؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو الكفر بما أنزل اللّه على محمد. و عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير الذي هرب بعد قتل محمد، فأتى البصرة فأخذ منها و أتي به المنصور فقال له: هيه يا عثمان، أنت الخارج عليّ مع محمد؟ قال: بما بايعته أنا و أنت بمكة، فوفيت بيعتي، و عذرت بيعتك. قال المنصور: يا ابن اللخناء، قال: ذاك من قامت عنه الإماء. فأمر به فقتل.

و غيرهم كثير.

و لا نريد أن نبرئ المنصور تماما من بعض الأسباب التي تتعلق برواية الحديث و لا تتعداه، و هو أمر عابر لم يترك أثرا في نفس المنصور التي تتسم بالحقد، و إلا فهناك رواية تبين أن جعفر بن سليمان هو الطرف في منع رواية الحديث، و قد تصرّف بعقلية العباسي الذي ينتمي إلى أسرة لها الحكم و الطاعة، و رواية حديث: (ليس على مستكره طلاق) يؤدي إلى تبرير نقض إيمان بيعة بني العباس‌ [1]. و قيل له: إنه لا يرى خلافتكم. فضربه سبعين سوطا، و مدّت يده حتى انخلعت‌ [2].

كما لا نريد أن نظلم مالكا، فقد دافع عن الفقهاء الذين يغلي صدر المنصور عليهم بحقده الأسود عند ما قال له: ما هذا الذي يبلغنا عنكم معاشر الفقهاء و أنتم أحق الناس بالطاعة، و أعرفهم بما يلزم من حق الأئمة؟ فقال مالك: فقلت يا أمير المؤمنين إن اللّه تعالى يقول في كتابه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ فجرى بينهما كلام و مذاكرة، إلى أن ذكر له مالك أنه لما بعث إليه ليلا و طلبه خاف منه القتل على نفسه. فقال أبو جعفر: حاشا للّه يا أبا عبد اللّه أن أثلم ركنا للمسلمين، فإن لم أكن بالذي أبنيه لهم، فلست بهادمه لهم. ثم عرض عليه الذهاب معه إلى بغداد.

و بالجملة. فإن كل آراء المنصور في مالك هي آراء حسنة، و من ينظر إلى موقف المنصور و ثباته إزاء مالك، يعلم أن «أمر المحنة» ليس كما صوّره الطبري و ابن الأثير و غيرهما. و ما اختيار المنصور لمالك في أمر الفقهاء إلّا لما عهده من مالك من موافقة في الاعتقادات التي عليها الحكم العباسي، و قد رأينا قول مالك في التفضيل،

[1] الانتقاء 44.

[2] شذرات الذهب ج 1 ص 290.