و لكنه أخذ يتردّد في ضمّ عثمان إلى الشيخين لأنه التحق بركب العباسيين فيما بعد- كما سيأتي- و سار على ما يسير عليه المنصور في ذلك، فإنه لما دخل عليه مالك قال له المنصور: من أفضل الناس بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)؟ قال مالك: أبو بكر و عمر. فقال المنصور: أصبت، و هذا رأي أمير المؤمنين- يعني نفسه- و كانت موافقة مالك للمنصور و اتباعه السلطة من المحفزات على اتخاذ مالك عالما لها.

قال الشيخ أبو زهرة: إن مالكا يخالف بذلك- أي التفصيل- إمامين آخرين عاصراه: أحدهما أسنّ منه و مات قبله و هو أبو حنيفة. و ثانيهما أصغر منه و هو تلميذه الشافعي. فإن أبا حنيفة لا يعد عليا كسائر الناس بل «يرفعه» إلى مرتبة الراشدين من الخلفاء، و يقدمه في الترتيب على عثمان. و الشافعي يعلن محبته لعلي، و يحكم على خصومه بأنهم بغاة ... [1].

و نحن نقول أنه خالف إماما ثالثا و هو أحمد بن حنبل، فما كان رأيه كرأي مالك، بل كان يعدّ عليا من أهل بيت لا يجارون، و لا يقاس بهم أحد، و ذلك عند ما سأله ولده عبد اللّه: من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر و عمر، و عثمان. ثم سكت، فقال له فعلي: فقال: يا بني، علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. و له كثير من الآراء في تفضيل الإمام علي. حتى أنه ألف كتابا في مناقب الإمام علي، فهو يرى أن ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي‌ [2].

و لا يصح اعتبار التفضيل سببا في تعرّضه إلى الأذى على يد جعفر بن سليمان و الي المدينة سنة 146 ه و إطلاق اسم المحنة على هذه الحادثة التي تعرض بها إلى الأذى، فقد جرّد من ثيابه، و مدّت يداه، و ضرب بالسياط حتى انخلعت كتفاه لعدم رضا الطالبيين عن مذهب مالك بهذا الخصوص.

و علينا أن نقف عند هذه الحادثة لأنها الفاصل بين الميول الأموية في حياة مالك و الميول العباسية التي ظهرت عليه بما لا ينسجم مع ماضيه. إذ أن دخوله في أمر ثورة محمد النفس الزكية أمر غير متوقع، فلذلك لا غرابة في عدم الإجماع على سبب واحد لهذه الحادثة. فإضافة إلى ما ذكرناه من القول في أن عدم الرضا من قبل‌

[1] مالك ص 70.

[2] مناقب أحمد لابن الجوزي ص 163.