الوراثة التي لا يجوز انتحالها و لا ادعاؤها، و لو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا، و هذا الذي مضى عليه من مضى لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة، و لم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم.

و كان من ردّ الليث على مالك: إن كثيرا من أولئك السابقين الذين عناهم بقول اللّه تعالى: وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ خرجوا إلى الجهاد في سبيل اللّه ابتغاء مرضاة اللّه، فجندوا الأجناد، و اجتمع إليهم الناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب اللّه و سنّة نبيّه. و أن أصحاب رسول اللّه قد اختلفوا بعده في الفتيا في أشياء كثيرة، و يقول له:

(و لو لا أني قد عرفت أن قد علمتها لكتبت بها إليك. ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) سعيد بن المسيب و نظراؤه أشد الاختلاف، ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم، فحضرتهم بالمدينة، و رأسهم يومئذ ابن شهاب و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و كان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى ما قد عرفت و حضرت و سمعت قولك) مشيرا إلى تلمذته عليهما و حضوره عندهما.

و سأل علي بن المديني يحيى بن سعيد: أيما أحبّ إليك، رأي مالك أو رأي سفيان؟ قال: رأي سفيان، لا يشك في هذا.

و قال: سفيان فوق مالك في كل شي‌ء.

و دخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة- و هو حدث- فقال: ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في المسجد؟ فقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد. قال:

فكيف يصنع و قد حضرت الصلاة و هو يرى الماء؟ قال: فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ قال: يتيمم و يدخل فيأخذ الماء من المسجد و يخرج فيغتسل. قال: من أين أنت؟ قال: من أهل هذه- و أشار إلى الأرض- فقال: ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه. فقال: ما أكثر من لا تعرف؟ ثم نهض. قالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فقال:

محمد بن الحسن، كيف يكذب و قد ذكر أنه من أهل المدينة؟ قالوا: إنما قال من أهل هذه، و أشار إلى الأرض. قال: هذا أشدّ عليّ من ذلك‌ [1].

و إذا عدنا إلى الحديث و اعتمدنا رأي أحمد بن حنبل بعد أن اطلعنا على وصفه‌

[1] تاريخ بغداد ج 2 ص 174 و 175.