أركان الظالمين، و يرى مواصلة الجهاد بالطرق التي تضمن سلامة المجتمع و حماية أبناء الأمة الإسلامية من الملوك الذين لا تخفّ شهوتهم للدماء، و لا يفتر ظلمهم للرعية و انتهاك الحرمات و سلب الأموال و الحقوق.

لقد كان (عليه السلام) يولي العدل أهمية كبرى، و يسعى إلى فضح سيرة الملوك الذين تسلّطوا على رقاب الأمة و أعوانهم الظلمة، و يكشف حقيقة حكمهم و واقع نظامهم الذي تلبّس بالإسلام و تستر بشعاراته. فعند ما تمرّ الأيام و تحدث في بعض النفوس الصحوة ممن ارتضت إقرار الظلم و مساعدة الجبارين، يجعل الإمام ضمان حقوق الأمة و معالجة ما لحق بها من الظلم هو الأصل في السلامة و العودة إلى جادة الدين.

فقد جاءه رجل ممن عمل للأمويين، و كان في معاونة الحجاج، فقال الإمام (عليه السلام):

إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومنا هذا، فهل لي من توبة؟ فسكت الإمام (عليه السلام). ثم أعاد عليه الرجل، فقال (عليه السلام): «لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه» [1].

و الذين شاركوا في سلب أموال المسلمين، كانوا لا يجدون من الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك التسامح الذي يظهره غير أهل البيت (عليهم السلام) في إبقاء الصبغة الدينية على حكم الظلمة و الفساق، و هو تسامح على حساب العقيدة و الأحكام ليكون إزهاق الأرواح تأويلا، و سلب الأموال و انتهاك حرمات المسلمين اجتهادا. و لكنها عند الإمام الصادق حفظ الدين، و صون الحقوق و المصالح، و الحكم بما أمر اللّه و رسوله. سئل (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية و هو يتصدق منه و يصل قرابته و يحج ليغفر له ما اكتسب و يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الإمام (عليه السلام): «إن الخطيئة لا تكفّر الخطيئة، و إن الحسنة تحطّ الخطيئة». فقيّد الإمام الصادق الفعل الذي يعين على التوبة بالحسنة، و أن يكون خالصا ليس من جنس أموال الظلمة و أعمالهم، و أن بالطيب من الأفعال تحط الخطيئة. فكل ما يتصل بحال السلطان الظالم الغشوم و واقع ملكه قائم على غير هدى الإسلام و تعاليمه، فلا يمتّ إلى عمل الخير بصلة، و لا يحصل من الاتصال به حسنة تنال من اللّه القبول و تمحى بها السيئات.

[1] انظر الفصول المهمة للحر العاملي، باب جهاد النفس.