responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 356

كقضية التشبّه بالمهدي، و نفى الإمام الصادق ذلك قائلا: «... ما رآه عبد اللّه بعينيه، و لا بواحدة من عينيه، و لا رآه أبوه. اللهم إلّا أن يكون رآه عند علي بن الحسين (عليه السلام) ... إن عندي لسيف رسول اللّه، و إن عندي لراية رسول اللّه و درعه و لامته و مغفرته» [1].

و خلاصة القول، فإن موقف الإمام الصادق من الحكام الظالمين هو الموقف الذي يثير في نفوس الحكام المخاوف، و يخلق لهم المصاعب من خلال بناء النفوس و الأفكار على قيم العدل و شجب الباطل و الفساد، و العمل على تحقيق علاقات في التعامل بين الأفراد تسودها روح المحبة و الإخاء و عزة النفس و الإباء. دخل عليه رجل فقال: يا ابن رسول اللّه أخبرني بمكارم الأخلاق؟ فقال (عليه السلام): «هي العفو عمن ظلمك، و صلة من قطعك، و إعطاء من حرمك».

و قال يوما لأصحابه:

«إنّا لنحبّ من كان عاقلا فهما حليما مداريا صبورا صدوقا وفيا، إن اللّه عز و جل خصّ الأنبياء بمكارم الأخلاق، فمن كان فيه، فليحمد اللّه على ذلك. و من لم تكن فيه فليتضرّع إلى اللّه عز و جل و ليسأله إياها».

و قال غير مرة: «ما قدّست أمة لم تأخذ لضعيفها من قويّها بحقّه».

و قال (عليه السلام): «اتقوا اللّه و اعدلوا، فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون» فيسعى (عليه السلام) إلى تحقيق العدل في السلوك و التعامل و التزام العباد أولا فيما بينهم بذلك، لأن الإصلاح بالأقوال و المواعظ الخلقية و الاجتماعية لا تحقق أثرها، إلا إذا كانت الأعمال مظاهرها. فوضع العمل الصالح و العدل و الخلق الطيب قواعد لدعوته في مكافحة الظلم بكافة أنواعه و الوقوف إلى جانب المظلومين، ليظهر بذلك خطأ أولئك الذين اغتصبوا حقوق الأمة و ترأسوا عليها، و قد انحرفوا كل الانحراف عن مبادئ الإسلام و تعاليمه‌ [2].

و لقد أراد بعض أصحابه- كما ذكرنا في أول هذا الجزء- حمله على إعلان الثورة، و ذكروا له أن مائة ألف يضربون بين يديه. فرفض لأنه يعوّل على دعوته في هزّ


[1] انظر إرشاد المفيد و احتجاج الطبرسي.

[2] انظر الإمام الصادق، الدعوة الصامتة، الجزء الرابع من هذا الكتاب.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست