من ذلك يا أمير المؤمنين». فقال له المأمون كلاما فيه تهديد له على الامتناع عليه، و قال في كلامه: إن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدّك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) و شرط فيمن خالف منهم، أن يضرب عنقه، و لا بد من قبولك ما أريده منك، فإنني لا أجد محيصا عنه.

فكان جواب الإمام الرضا أبلغ تعبير عن فهم البواعث التي وراء مثل هذا الأمر، و خير ردّ يعرّي الخطة التي ترمي إلى ترميم كيان الظلم بالإساءة إلى نهج آل البيت، و محاولة ثنيهم عن الابتعاد عن الركون إلى الظلمة، و جهادهم للإبقاء على سلطان الدين في روحانية النفوس و علاقات المجتمع. و لما لم يجد الإمام الرضا أمامه إلا سيف الحكام قال للمأمون: «فإني أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على أنني لا آمر و لا أنهى، و لا أقضي، و لا أولي و لا أعزل، و لا أغيّر شيئا مما هو قائم». فأجابه المأمون إلى ذلك كله، لكي يحقق الغرض السياسي الذي أراده، و زيّن له و همه ذلك، فظن أن خدعة ولاية العهد تنطلي على الناس فيما جعلها فارغة ليست بشروطه التي عوّل عليها، بل بشروط الإمام الرضا.

و على هذا المنوال، عالج الجانب الفكري و الحياة العقلية النشطة، فأقحمها في دوائر السياسة و الحكم، و جعل رجال الفكر و أصحاب الاتجاهات العقلية- التي يفترض فيها ممارسة الدفاع عن الرأي- أعمدة للتحكم، فأوقع الحركة الفكرية في تناقض. و هكذا استطاع المأمون أن يستفيد من ميوله و اهتماماته، و يؤثر في أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا جزءا من السلطة على ما هم عليه من صفات و سمات فكرية، تجعلهم من أهل العدل.

في سنة 212 ه أظهر المأمون القول بخلق القرآن، و تفضيل الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) و قال: هو أفضل الناس بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)‌ [1].

و في سنة 218 ه أعلن وجوب الاعتقاد بخلق القرآن، و أنه حادث غير قديم، و ذلك لنفي التشبيه عن ذات اللّه، و نفي الصفات عن الذات العلية، لئلا تتصف الذات بما يعددها. و نفى المعتزلة و من وافقهم من المسلمين الاعتقاد بقدم الصفات كقدم‌

[1] الطبري ج 10 ص 279.