responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 28

من أرض و غيرها لأن ذلك الاختصاص من شعار الشيعة [1].

2- حكم بعضهم بأفضلية المسح على الخفّين بدون دليل، و إنما كان ذلك الحكم، لأن الشيعة طعنوا في المسح على الخفّين، و إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه‌ [2].

3- يقول ابن تيمية في منهاجه- عند بيان حرمة التشبه بالشيعة-: و من هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبّات. إذ صارت شعارا لهم (الشيعة) فإنه و إن لم يكن الترك واجبا لذلك، لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميّز السنّي من الرافضي، و مصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم و مخالفتهم أعظم من مصلحة المستحب. و إن هذا لمن الإفراط في الانحراف و الغفلة عن أكبر خطأ يرتكب في ترك أوامر اللّه سبحانه.

و لا زالت الحالة هذه تشقّ طريقها حتى في العصور المتأخرة، كما يحدثنا الشيخ القاسمي عنهم بقوله:

«يدرّس كثير من العلماء للطلبة في المساجد، و هؤلاء المدرّسون ندر من يكون منهم غير متعصب أو لا يوجد، و لذلك لا تخلو المساجد العامة التي يكثر مدرّسوها من ثورات تتناقلها الأفواه، و ما منشؤها إلا التعصب، و هاك بيان ذلك: نرى مدرّس الفقه غير الحكيم يقرأ الفروع قراءة مشوبة بهضم المخالف لمذهبه و عدم رؤياه بشي‌ء، و عدم الاعتداد بمذهبه كليا إلا ظاهرا، فلا ينصرف تلامذته من دراسة إلا و هم مملوءون قوة بها، يدفعون من خالفهم في تلك الفروع، و قد يرون بطلان ما عليه غيرهم. كما يعلّمونه كراهة الاقتداء بالمخالف، مما يتبرّأ منه هدي السلف و الأئمة المتبوعين عليهم الرحمة و الرضوان. و كما يحاولون دليلا ضعيفا في مقابلة قوي كمرسل في مقابل مسند، و إيثار ما رواه غير الشيخين على ما روياه مما يتبرّأ منه الإنصاف» [3].

و على أي حال فإنّ التعصب المذهبي قد أحدث مظاهر شاذة في المجتمع الإسلامي، و ولّد مراحل سوداء، سادتها ظروف سيئة و متباينة، و قد رأينا ما أحدث‌


[1] انظر غاية المنتهي في الجمع بين الإقناع و المنتهى ج 1 ص 135.

[2] نيل الأوطار ج 1 ص 176.

[3] إصلاح المساجد ص 164.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست