و حقيقة الأمر أن جلّ ما تشير إليه أخباره في هذا المقام يبين منه أنه كان قلبه مع العلويين في خروجهم أولا على الأمويين، ثم في خروجهم ثانيا على العباسيين، و كان لا يرى لبني أمية على أي حال حقا و لا سلطانا من الشرع أو الدين، و لكنه لا يحمل السيف، و لا يثور، لاعتبارات لها مقامها [1].

و يبدو أن ذلك كان مشهورا منه منذ عهد الأمويين، فتوحّدت وسيلة الإيقاع به من قبل النظامين، و اتّخذ القضاء محكا لأنه منصب ديني و سلطة تشريعية تسند إلى من يتميّز بالعلم و المكانة الدينية، فضلا عن أن توليها يعني التحاق صاحبها بالملوك و الحكام، و قد ألمحنا إلى محنته مع ابن هبيرة والي الأمويين حتى لتكاد تتساوى العقوبة كأنها تصدر عن وال واحد، و ليس ذلك بغريب لأن التهمة واحدة. يروي الحسن بن زياد- صاحب أبي حنيفة- عن أبي حنيفة قال: كان بنو أمية يطلبون الفقهاء للإفتاء، فدعاني واحد منهم و كان أول ما دعيت، و عن يمينه و شماله ابن أبي ليلى و ابن شبرمة، فقال لأحدهما: ما تقول في امرأة زوّجت نفسها في عدّتها؟ قال: تفرق و تضرب ضرب النكال، و المهر في بيت المال. و قال الآخر مثل ذلك. فقال: يا نعمان، ما تقول أنت؟ فاسترجعت و قلت: هذا أول ما دعيت، كيف لا أقول ما أدين به، و قولي فيها قول علي رضي اللّه عنه، و بنو أمية لا يذكر عندهم علي و لا يفتون برأيه، فقلت: أصلحك اللّه، اختلف فيها بدريّان من أصحابه (عليه السلام) فقال عمر رضي اللّه عنه بما قالا، و قال الآخر تفرق، و تتم عدة الأول و عليها عدة مستأنفة من الثاني إذ دخل بها، و عليه المهر بما استحل من فرجها، و لا يجعل في بيت المال.

قال: من قال هذا؟ قلت: علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. قالوا: أبو تراب؟ قلت نعم. فنكس رأسه و قال لأشبه القولين بالحديث ... ا ه. و في أخرى زيادة قال (ابن هبيرة) بأي القولين تأخذ أنت؟ قال: قلت: عمر عندي أفضل من علي، لكن برأي علي آخذ.

و جلي أن أبا حنيفة إضافة إلى ما صرح به من خشيته جانب الحاكم الأموي.

و تدرّجه في الإجابة الحذرة، فإنما بادر إلى تقديم ذكر الأفضلية لتهدئة نفس الحاكم، و من ثم التحوّل إلى الرأي. حكى أن الكردري يعقبه بالقول: و إنما ذكر حديث‌

[1] أبو حنيفة لأبي زهرة ص 31.