و انتشار المذاهب إذ لم يجر الحكام على مذهب بعينه، و إنما يتقرر ذلك بحسب الظروف و الملابسات و عوامل النفوذ و الغلبة سيما و إن العالم الإسلامي بات مسرحا للقوة يشهد نتائج الغلبة على شكل دول و وزارات و جيوش. و لا بد أن يكون القضاء- و هو من أكثر الوظائف استقرارا لأصوله المعروفة و أهميته في حياة الناس- من أوليات شئون السلطان التي تتسرب إليها موجات التمذهب، و تتطلع إليها الرغبات، فحصرت بعد زمن بالمذاهب الأربعة، و سارت الأمور على الاستعانة بما كان من مقتضيات السلطان في الأساس، و هو تحديد المراتب الفقهية و المراجع في أشخاص بأعيانهم.

يحكى عن أبي زرعة- تلميذ البلقيني- أنه سأل أستاذه عن المانع للشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد و هو جامع للشروط. فسكت البلقيني و لم يجب. فقال أبو زرعة: «فما عندي ان الامتناع عن ذلك ليس إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، و إن من خرج عن ذلك و اجتهد لم ينل شيئا من ذلك، و حرم ولاية القضاء، و امتنع الناس عن استفتائه، و نسبت إليه البدعة. فتبسم و وافقني على ذلك».

و امتد تأثير ذلك لينعكس على نهج التعامل مع وقائع التاريخ و روح المبادئ، فراح أغلب المؤرخين ينقادون للنزعة الطائفية المشبعة بالعصبية الإقليمية أو القبلية معتمدين على الخرافات و الادعاءات التي تؤجج نار الفرقة و تزيد الانقسام، لتطغي حدة الخلاف على الحقيقة، و تدفع الأمور في مسار لا يخضع لمنطق و لا يأبه بالشواهد إرضاء لرغبة الحكام، و تزلفا لذوي السلطة، و بذلك عجّ التاريخ بما نجم عن تلك النزعات، فأصبح البحث عن الحقيقة و التوسل إلى استخلاص الواقع، أو استنباط الجوهر محاطا بعوائق و صعوبات، بعد أن أدى تقادم الزمن و استمرار القناعة بما صدر عن مصادر التعصب و جهات الانقسام، إلى أن تكتسب شكلا ثابتا يقف بوجه موجات الوعي التي تنمو بين شبابنا المسلم المتصف بروح العلم و الموضوعية.

لقد كان التحيّز في طرح مواضيع لها أهميتها لتعلّقها بحياة المسلمين و تفاصيل وجودهم هوية الباحثين المرتبطين بالسلطة، و كانت نبرة الفرقة و دعوة الانقسام، بطاقة الدخول إلى عالم القصور و الرفاه السلطوي، و بذلك ارتكب هؤلاء جناية على أجيالنا إذ تنصلوا من مهمات الباحث و مسئولياته، و تخلوا عن أصول الأمانة في نقل الأحداث و تصوير الظروف و العوامل، فساقوا الآراء دون تمحيص أو تقدير لمرحلة أو وضع تاريخي معين. و أنّى لنا الحصول على نهج تاريخي يراعي مصلحة الأمّة و يقدّر