responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 3  صفحه : 51

محاولة ربط العلم بعجلة الدولة، و تحديد الفتوى، و حمل الناس على الأخذ بما تقره الدولة و ترتضيه، و لا نريد هنا أن نتجاوز الموضوع بتفصيل ذلك و بيانه بعد أن مرت الإشارة إليه.

و لكننا يجب أن نتصور مدى المشكلة التي واجهها الإمام الصادق في عصره، و ما تحمله من خصمه الألد، الذي قبض على زمام الحكم، و قضى على كل معارض، و فتك بكل من يتهمه بالمعارضة له، من دون توقف و تريث، فلا رحمة و لا عدل.

و لقد بذل كل جهده و استعمل حيله في القضاء على الإمام الصادق و لكن جهوده باءت بالفشل.

و قد أشرنا في الأجزاء السابقة إلى محاولات المنصور اختلاق الأعذار للقضاء على الإمام الصادق و كيف كان الإمام الصادق يحرص على أن لا يبدر منه ما يتذرع به المنصور و هي روايات في مصادرها تحتاج إلى تحقيق في بعض العبارات التي تروى على لسان الصادق. لأنها على غير المعهود عنه (عليه السلام) فهو يتحاشى اتهام المنصور و يخاطبه بعبارة بليغة لا تثير غضبه كما لا تطمعه فيه أو يلجأ إلى الاعتصام باللّه كما حدث عند ما استدعاه المنصور في المرة الثالثة بالربذة برواية إبراهيم بن جبلة عن مخرمة الكندي قال أبو جعفر المنصور: من يعذرني من جعفر هذا ... يا ابن جبلة، قم إليه فضع في عنقه ثباته ثم ائتني به سحبا. قال إبراهيم: فخرجت حتى أتيت منزله فلم أصبه فطلبته في مسجد أبي ذر فوجدته في باب المسجد، قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت فأخذت بكمه فقلت له: أجب أمير المؤمنين، فقال (عليه السلام): إنا للّه و إنا إليه راجعون، دعني حتى أصلّي ركعتين.

بقي الإمام الصادق (عليه السلام) أيام المنصور تحت رقابة شديدة، و أخباره تصل إلى المنصور في كل وقت، و لكن لم يجد وسيلة تبرر له أن يفتك بالإمام، لأنه يخشى العاقبة لما يعلمه من تعلق الناس بشخصية الإمام فكان المنصور على أحر من الجمر، إذ يرى أن سلطانه مهدد، و ملكه زائل إن طال الوقت و استمر الزمن. و أراد أن يقرب ما يرومه، و ذلك في فرض الإقامة على الإمام في الكوفة ليكون قريبا منه، و عسى أن تصدر منه بادرة لينقضّ عليه.

نام کتاب : الإمام الصادق و المذاهب الأربعة نویسنده : الشيخ أسد حيدر    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست