و كان (عليه السلام) ينهى عن الترافع إلى القضاة و لا يرى نفوذ حكمهم و يعتبر الترافع إليهم محرما، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل اللّه، بل كان يؤنب من يجتمع به من القضاة، و يبين له سوء هذا العمل، و يحذره من العذاب و على سبيل المثال نذكر القصة التالية:

قال سعيد بن أبي الخضيب البجلي: كنت مع ابن أبي ليلى (القاضي) مزاملة حتى جئنا إلى المدينة، فبينما نحن في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إذ دخل جعفر بن محمد، فقلت لابن أبي ليلى: تقوم بنا إليه.

فقال: و ما نصنع عنده؟

فقلت: نسأله و نحدثه.

فقال: قم. فقمنا إليه فسألني (جعفر) عن أهلي، ثم قال: من هذا معك؟

فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين.

فقال: أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين!؟ قال: نعم.

قال: تأخذ مال هذا و تعطيه هذا، و تفرّق بين المرء و زوجه، لا تخاف في ذلك أحدا؟! ..

ثم قال: فما تقول إذا جي‌ء بأرض من فضة و سماء من فضة ثم أخذ رسول اللّه بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال: يا ربي هذا قضى بغير ما قضيت.

قال سعيد: فاصفر وجه ابن أبي ليلى مثل الزعفران‌ [1].

و هذه الأمور- و كثير من أمثالها- تبعث في نفس المنصور أثرا يجعله يشتد في امتحان الإمام و الفتك به، إذ ليس من الهين عليه رد ما يدعيه من الاستقلال بالإمامة، و أنه خليفة اللّه في الأرض و وارث نبيه، و خازن مال اللّه، ثم يبدو ما يكذب هذه الدعوى، من شخصية لها مكانتها في المجتمع.

و لا يبعد عن تفكيرنا ما أحدثه التأثر في نفس المنصور من شهرة الإمام الصادق (عليه السلام) و اتساع مدرسته من أشياء مختلفة في المجتمع الإسلامي أهمها

[1] رجال المامقاني ج 2 ص 24.