عباراتنا شتى و حسنك واحد: و كل الى ذاك الجمال يشير)؛ ثم؛ لا ريب فى ان الجملة الشرطية ظاهرة في اللزومية و كان مثل لو كان الانسان ناطقا لكان الحمار ناهقا خارجة عن حقيقيتها لقضاء العرف في موارد استعمالها و هذا لا يحتاج الى زيادة بيان و مئونة برهان كما هو اوضح من ان يخفى مع انه يمكن ان يقال ان القول بذلك خارجة عن الفصاحة و البلاغة لان الشرط لا يدل على تحقق الجزاء نحو قولهم اذا نزل الثلج فالزمان شتاء؛ و ان؛ قلنا بان العلاقة المعتبرة بينهما اعم من السببية و علية الشرط للجزاء كما هو الاقوى من تخصيصها اليها لا مكان تحقق الجزاء بدون الشرط؛ و قد انقدح؛ بذلك انه لا نحتاج الى النزاع الاخير لانه اذا لم تكن بينهما علية و لا سببية فهو و إلّا فلا ريب في انحصار العلة التامة في الشرط نحو لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و اذا عرفت هذه المقدمة و وجدت العلية بينهما فنقول بانها تدل على المفهوم اى تدل على الانتفاء عند انتفاء شرطها لملاحظة موارد استعمالات الواردة في العرف و للانسباق الى الذهن و اذا ثبت ذلك فى العرف فثبت فى الوضع للاصل اللفظي و هو اصالة عدم النقل؛ لا نحتاج الى القول بان ظهور الجملة الشرطية في العلية هل هو بالوضع او بالاطلاق و عدم تقييدها بحيث ينصرف الاطلاق الى العلاقة العلية لانها اكمل افرادها كانصراف صيغة الامر اذا كان مطلقا الى الفرد الأكمل من افرادها و هو الوجوب النفسى مع ان اكمليتها لا يوجب انصراف العلاقة اليها لانا نرى انها ظاهرة في غيرها في كثير من الاستعمالات العرفية مع انه يمكن ان يدعى بانها ليست باكمل اصلا من ساير افرادها؛ و دعوى عدم التمامية اذا كانت العلاقة منحصرة بها مدفوع لان الانحصار لا يوجب ان تكون العلاقة المنحصرة بها اكمل من غيرها؛ و اما؛ مقايسة ذلك بانصراف الامر فى‌