لان حصول ذلك الواجب حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع و إلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه؛ مضافا؛ الى ان العقلاء يذمون تارك المقدمة مط و اجاب عنه صاحب المعالم بما لفظه (و الجواب عن الاول بعد القطع ببقاء الوجوب ان المقدور كيف يكون ممتنعا و البحث انما هو فى المقدور و تأثير الايجاب في القدرة غير معقول و الحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي لان الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم و اطلاق القول فيه يوهم ارادة المعنى الشرعي فينكر جواز تحقق الحكم العقلي هاهنا دون الشرعي يظهر بالتأمل و عن الثاني منع كون الذم على ترك المقدمة و انما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفك عن تركها)؛ اقول؛ اضف الى ذلك عدم الملازمة بين قوله لو لم يجب المقدمة لجاز تركها لا مكان ان لا يكون الجواز محكوما بحكم شرعا و بعبارة اخرى الشرع اذا لم يجب شيئا فلا يلزم جواز تركه مط؛ ثم؛ بعد ما عرفت ان العقل يحكم بوجوب المقدمة بسبب الملازمة التي كانت بينها و بين ذيها و عرفت ابطال حجة القائلين بعدم وجوبها؛ فاعلم؛ انه لا وجه للتفصيل بين السبب و غيره و بين الشرط الشرعي و غيره من ان الوجوب انما كان في السبب و الشرط الشرعى لا فى غيرهما لانه من قال ان الوجوب انما كان فى السبب فقد استدل بان الامر الذي تعلق بالمسبب انما يتوجه الى سببه لان التكليف تعلق بالمقدور و المقدور لا يكون إلّا السبب فالامر لا يتعلق الى المسبب لانه ليس من افعال المكلف بل انما كان من آثار السبب المترتبة عليه قهرا؛ و فيه؛ ان المكلف قادر على المسبب تارة بواسطة السبب و اخرى لا فلا معنى لتوجه الامر الى المسبب الى سببه؛ مضافا؛ الى انه دليل على ان الامر النفسى تعلق بالسبب دون المسبب؛ و من قال؛ بان الوجوب انما كان في الشرط الشرعى فقد استدل بان الشرط الشرعي لو لم يجب لم يكن شرطا اذ بدونه يصدق انه انى بجميع‌