و شك فى ان مثل النظر الى السماء هل يكون شرطا في حين اتيان ذلك الفعل اولا فتجري البراءة من النظر اليه؛ و لا يقال؛ بان علمه بتكليف المعلوم و استقلال عقله بلزوم الخروج عنه انما يستلزم الاتيان بكل ما يحتمله فاذا لم يأت به فيعاقب؛ فانه يقال؛ يكشف عن عدم نصبه قرينة على اعتبار ذلك عدم دخله في غرضه و مطلوبه فاذا عوقب كان عقابه بلا بيان و هو قبيح من المولى الحكيم بالوجدان هذا؛ و لكن؛ يورد الاشكال من انه بناء على هذا فقضية ادلة البراءة الشرعية عدم اعتبار قصد الامتثال مع انه لا بد فى عموم الادلة من شي‌ء قابل للوضع و الرفع شرعا و ليس قصد الامتثال كك فاعتباره في الطاعة انما كان من قبل العقل لا الشرع لاستحالة اخذ الامر داعي الامر مثلا في الصلاة التي لا تتأتى الا بعد اتيانها مع ان امره انما يكون بها مقيدة بداعي الامر؛ اقول؛ يمكن دفع الاشكال بما عرفت من ان قضية الاصل هو عدم اعتبار شي‌ء في الاتيان بالمأمور به ما لم يدل عليه دليل و إلّا لو قلنا بدلالة حكم العقل عليه فالاصل لا يقتضى عدم اعتبار قصد الامتثال فتأمل؛

[فى مفاد الامر الوارد عقيب الحظر]

الثالث؛ انه قد اختلفوا في مفاد الامر الوارد عقيب الحظر على اقوال؛ قول؛ بانه يفيد الوجوب كما حكي عن بعض و جماعة من العامة؛ و قول؛ بانه يفيد الاباحة؛ و قول بتبعيته لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي؛ و قول؛ بانه لا يفيد واحد منها إلّا بقرينة تدل عليه؛ و الاقرب؛ هو الثالث كما كان كك في جل الاوامر الواردة فى لسان الشرع مثل قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فلما كان قتل المشركين واجبا قبل النهي عنه في الاشهر الحرم فكك واجب بعد انقضاء الاشهر الحرم و مثل قوله تعالى و اذا حللتم فاصطادوا فلما كان مرخصا فى الصيد قبل النهي عنه في حلة الاحرام فكك كان مرخصا بعد انقضاء الاحرام و بذلك قد انقدح بطلان القولين الاولين‌