مختلفة فقال فى المعالم (ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا لا يعم بصيغته من تأخر من زمان الخطاب و انما يثبت حكمه لهم بدليل آخر) و قال في الفصول (اختلفوا فى ان الالفاظ التي وضعت للخطاب كيا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا هل يكون خطابا لغير الموجودين و يعمهم بصيغته اولا) و قال بعض الاجلة كما نسب اليه (اختلفوا في امكان عموم خطابات المشافهة لغير الموجودين و عدمه) ثم الطاهر من هذه العبارات ان النزاع لغوي لانهم جعلوا النزاع في عموم الصيغة و عدمها و التحقيق ان يقال النزاع عقلى لان البحث في العموم و الخصوص ما يرجع الى امر عقلى من انه هل يمكن مخاطبة المعدوم او يمتنع كما تقدم في القول الثالث خصوصا لو لم يذكر لفظة (عموم) مع انه لو قلنا بذلك لا اشكال فى عدم عموم الالفاظ للمعدومين فضلا عن الغائبين كوضع ادوات النداء اللهم إلّا ان يقال ان ادوات النداء و ان وضعت للخطاب الحقيقى إلّا انها تستعمل للمعدومين مجازا؛ قلت؛ نعم إلّا ان ما يقع فى تلوها منصرفة الى الحاضرين؛ و اما؛ ان؛ قلنا؛ بان النزاع عقلى كما هو الحق فنقول انشاء الحكم و الصلب على قسمين؛ الاول انشائه مط اي بلا بعث و لا زجر؛ و الثانى؛ انشائه مقيدا بالبعث و الزجر فعلى الاول لا ريب في شمول تلك الخطابات اليهم حقيقة لان الحكيم تبارك و تعالى انشاء الحكم على وفق الحكمة و المصلحة ليصير فعليا ثم لا يحتاج الى انشاء جديد بعد تمامية الشرائط بل ذلك الانشاء كاف فيه مثل انشاء التمليك في الوقف على البطون كما مثل بعض الافاضل؛ و اما؛ على الثانى فلا اظن ببالى احدا بان يقول بشمولها اليهم حقيقة لان الحكيم لا يطلب شيئا ممن لا يقدر على اتيانه اصلا و بذلك ظهر عدم صحة تعلق الخطاب اي توجيه الكلام إلى الغير لافهام المعدومين و عدم صحة المخاطبة معهم و ان كان تبارك‌