إبليس، فقال: «ينبغي لنا أن لا نلعنه، و إن كان اللّه سبحانه لعنه؛ لأنّه يتعاظم بلعنة اللاعن منا، و لكن إذا أردنا حقارته نستعيذ باللّه منه فإنا إذا استعذنا منه، و ذكرنا اللّه مستعيذين منه، حقرناه أ لا ترى أنّك إذا خاصمت عدوّك بالسلطان كان أعظم مما إذا خاصمته أنت بنفسك».

قال العلّامة ابن حجر في شرح الهمزية: «أنّ يزيد قد بلغ من قبائح الفسق، و الانحلال عن التّقوى مبلغا لا يستكثر عليه صدور تلك القبائح منه، بل قال الإمام أحمد بن حنبل: بكفره‌ [1]. و ناهيك به علما، و ورعا يقضيان بأنّه لم يقل ذلك إلّا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده، و إن لم يثبت عند غيره كالغزالي، و ابن العربي‌ [2] فإنّ كلاهما قد بالغ في تحريم سبه، و لعنه، لكن كلاهما مردود؛ لأنّه مبني على صحة بيعة يزيد لسبقها، و الّذي عليه المحققون خلاف ما قالاه» [3].

و أمّا البيعة الّتي صدرت ليزيد فلا يحرم على مثل الإمام الحسين نقضها؛ لأنّ الأمر في صدر الإسلام كان منوطا بالاجتهاد، و اجتهاد الحسين اقتضى جوازا و وجوب الخروج على يزيد لجوره، و قبائحه الّتي تصم عنها الآذان، فالحسين محقّ بالنسبة لما عنده‌ [4].

[1] تقدم استخراجه. و انظر، الصّواعق المحرقة: 332- 333.

[2] هو الحافظ، و القاضي محمّد بن عبد اللّه بن محمّد الإشبيلي «468 ه- 543 ه» أحد أئمة المالكية، و رحل إلى المشرق، و سمع من طراد الزّينبي، و نصر بن البطر، و نصر المقدسي، و أبي الحسن الخلعي، ولي قضاء إشبيلية، صنف في الحديث، و الفقه، و الأصول، و علوم الحديث، و القرآن، و الأدب، مات بفاس.

[3] لم يقل بصحة بيعة يزيد إلا الزّهري، و ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري: 1/ 166، و سنن البيهقي: 8/ 159، مسند أحمد: 2/ 96، تأريخ ابن خالدون: 1/ 216، خلاصة عبقات الأنوار:

4/ 242.

[4] راجع كتابنا الموسوم ب (البيعة، و ولاية العهد، و الشّورى، و آثارها في تنصيب الخليفة)، انتشارات دليل.