لأخيه موسى في قومه في حياته عند ما ذهب لميقات ربّه و مناجاته‌ [1]، فكما أنّ هارون لم يكن خليفة بعد موسى لأنّه توفّي قبله في التيه‌ [2]، كذلك الإمام علي رضي اللّه تعالى عنه لم يكن خليفة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الخاص إلّا في حياته، أمّا بعد موته فالحديث ليس نصّا فيه كما يقول الشيعة، و كلّ ما جاء في ذلك ممّا يتعلّقون به لا يصحّ شي‌ء منه.

و قال القاضي عياض: هذا ما تعلّقت به الروافض و سائر الشيعة في أنّ الخلافة كانت حقّا لعلي رضي اللّه تعالى عنه، لأنّه وصّى له بها فكفّرت الروافض سائر الصحابة بتقديم غيره، و زاد بعضهم: فكفّر عليا [3]، لأنّه لم يقم في طلب حقّه، قال:

و هؤلاء أسخف عقلا و أفسد مذهبا من أن يذكر قولهم، قال: و لا شكّ في تكفير هؤلاء، لأنّ من كفّر الأمة كلّها و الصدر الأول خصوصا، فقد أبطل الشريعة و هدم الإسلام، انتهى‌ [4].

[1]. هذا التخصيص خلاف اللغة و العرف، فالحديث عام، و من كان في حياته خليفة فهو أولى بها بعد موته.

[2]. موت هارون قبل موسى لا يمنع من عموم هذا الحديث، لأنّ المراد هو إثبات مكانة و منزلة هارون، و هي الخلافة، من دون نظر إلى الزمان، خصوصا أنّ آية استخلاف هارون عامّة مطلقة اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي‌ فالتخصيص بالحياة خلاف اللغة و العرف و الفهم العام.

[3]. لا نعلم أحدا كفّر عليا (عليه السّلام) غير الخوارج و النواصب.

[4]. أولا: إنّ من هدّم الاسلام و كفّر الصحابة و سبّهم، هم من نكث البيعة و الذين بدّلوا و غيّروا سنّة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و قد ذكر المصنّف بعضا منهم.

و ثانيا: إنّ الشيعة الإمامية لهم أدلّتهم و حججهم- و هي واضحة جلية و نصوص نبوية- على عدم عدالة جميع الصحابة، و متون أهل السنّة و التاريخ شاهد صدق على ذلك، و وافقهم الكثير من أعلام السنّة على ذلك.

و ثالثا: إنّ الشيعة يقدّسون الكثير من الصحابة أمثال جابر و حذيفة بن اليمان و خزيمة بن ثابت-