- دون بقيّة الصحابة؟ و هو يقول: صعد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على المنبر، أفهل كان المسجد خاليا إلّا من طفل عمره ست سنين؟!!! و هل كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يتحدّث بهذا الأمر المهمّ و يعطي حكما شرعيا بعدم جواز الجمع بين بنت نبي اللّه و بنت عدوّ اللّه، و يبيّن فضيلة الزهراء و أنّه يؤذيه ما يؤذيها، و المسجد خال من الصحابة إلّا من طفل لا يتجاوز السادسة من عمره؟!!!

و جاء في الثقات لابن حبّان 3: 394، و التعديل و التجريح للباجي 2: 832، و مشاهير علماء الأمصار، لابن حبّان: 43، و تهذيب التهذيب 10: 138: «إنّ المسور ولد في السنة الثانية للهجرة بمكة، و قدم به سنة ثمان في النصف من ذي الحجة و هو ابن ستّ سنين» يعني أواخر السنة الثامنة تماما! و هذا معناه: أنّ المسور لم يكن في المدينة في السنة الثامنة و هي سنة الخطبة المزعومة، فتبيّن أنّ عمر المسور ستّ سنين، و هو لم يكن في المدينة بل جاء إليها في أواخر السنة الثامنة كما هو ظاهر.

ثم إنّه قال: سمعت النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على المنبر و كنت محتلما، أي بالغا، مع أنّ كلّ المؤرّخين اتّفقوا على أنّ ولادة المسور كانت في السنة الثانية للهجرة، فيكون عمره عند وفاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ثمان سنين، و في زمان القصّة يكون ستّ سنين، و لذا اعتبر ابن حجر ذلك مشكل المأخذ، قال في تهذيب التهذيب 10: 139: «و هو مشكل المأخذ؛ لأنّ المؤرّخين لم يختلفوا أنّ مولده كان بعد الهجرة، و قصّة الخطبة كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين أو سبع، فكيف يسمّى محتلما».

و أمّا حال المسور، فهو على دين الخوارج، بل هو من أعيانهم.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 3: 391: «قال الزبير بن بكّار: كانت الخوارج تغشّاه و ينتحلونه».

و قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب 3: 456: «كانت تغشّاه الخوارج و تعظّمه و تبجّل رأيه».

و هذا صريح في أنّ رأيه موافق لرأي الخوارج خصوصا في علي (عليه السّلام)، و لو كان رأيه مخالفا لهم في علي لكفّروه على ذلك كما كفّروا غيره.

ثالثا: أنّ هذا الحديث: «فاطمة بضعة منّي، يريبني ما أرابها و يؤذيني ما يؤذيها» و الحديث الآخر «فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها فقد أغضبني» مرويّان في أكثر المتون الحديثية من دون قصة الخطبة، كما في صحيح البخاري 3: 1361، صحيح مسلم 4: 1903، فضائل الصحابة لأحمد: 78، السنن الكبرى للنسائي 5: 97، المعجم الكبير 22: 404 بعدّة طرق، كنز العمال-