ثم وصل الحال إلى التعاهد في إخفاء روايات مناقب أهل البيت (عليهم السّلام)، فقد روى ابن شهاب الزهري: أنّ عبد الملك بن مروان سأله: ما كان في بيت المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب؟ قلت: لم يرفع حجر من بيت المقدس إلّا وجد تحته دم، فقال: لم يبق أحد يعلم بهذا غيري و غيرك، فلا يسمعنّ بهذا منك أحد، قال: فما حدّثت به حتّى توفّي‌ [1].

و لم يكتفوا بذلك في حربهم المعلنة على السنّة من القتل و التنكيل، و إماتة السنّة و إخفائها و تبديلها، فوضعوا شروطا ليتوصّلوا بها إلى إبطال و منع أخبار فضائل علي و أهل البيت (عليهم السّلام)، فجعلوا آية تشيّع الراوي و علامة بدعته هي روايته في فضائل و مناقب أهل البيت (عليهم السّلام)، ثم قالوا: نردّ رواية الشيعي إذا كانت تؤيّد مذهبه، و معنى ذلك عدم قبول روايات المناقب و إن كان الراوي ثقة.

يقول علّامة المغرب أحمد الغماري المالكي: «و قد راجت هذه المكيدة على الكثير من النقّاد، فجعلوا يثبتون التشيّع برواية الفضائل، و يجرحون راويها بذلك! و هي مكيدة شيطانية كاد أن ينسدّ بها باب الصحيح في فضائل العترة الطاهرة لولا حكم اللّه» [2].

و قال العلوي في دفع الارتياب: «و أصل ذلك من النواصب الذين اندسّوا بين المحدّثين، فانخدع بأقوالهم من ليس منهم من أهل السنّة البريئين من النصب، فنفّروهم من رواية هذه المناقب، مع أنّ السنّي أصلا يوالي عليا» [3].

ثم يأتي العلوي بشاهد على ذلك، فيقول: «و كان الحافظ إبراهيم الجوزجاني‌

[1]. نظم درر السمطين: 148، ينابيع المودّة 3: 22 و قال: قال البيهقي: الذي صحّ عنه أنّ ذلك حين قتل الحسين، و لعلّه وجد عند قتلهما جميعا.

[2]. فتح الملك العلي: 110.

[3]. دفع الارتياب عن حديث الباب: 30.