فالحديث صريح في أنّ الحقّ في جانب الإمام علي رضي اللّه تعالى عنه.

حروب الإمام علي التي كان محقّا فيها أنواع ثلاثة

* النوع الأول: وقعة الجمل في حربه مع طلحة و الزبير و عائشة.

* الثاني: في حربه لمعاوية و أهل الشام.

* الثالث: في حربه للخوارج الذين خرجوا من صفّه.

و قد جاءت أحاديث و أخبار تؤذن بحقّيته و صوابه رضي اللّه تعالى عنه في كلّ ذلك‌ [1] و هي من المعجزات النبوية الخالدة.

- المودّة 2: 173، البداية و النهاية 7: 398 و قال: «ورد عن أبي سعيد و أم سلمة».

و كذا قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «علي مع القرآن و القرآن مع علي» فهذا يدلّ على أنّ عليا (عليه السّلام) مع الحقّ دوما و الحقّ معه دوما، انظر فيض القدير 4: 357، كنز العمال 11: 603، سبل الهدى 11: 297، مناقب الخوارزمي: 177، و غيرها من أحاديث تدلّ على هذا المعنى.

[1]. أقول: جاء في الكلّ، الحديث الصحيح «أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) علي بن أبي طالب بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين» عن علي و أبي أيوب و أبي سعيد الخدري و عمّار و غيرهم، مستدرك الحاكم 3: 150، مسند أبي يعلى 1: 397 و 3: 194، مجمع الزوائد 5: 338، المعجم الكبير 4: 172 و 10: 91، كنز العمال 11: 292 و 13: 113، سبل الهدى 10: 150 و 11: 290، البداية و النهاية 7: 338، شرح النهج 1: 201 و قال: هذا الخبر من دلائل نبوّته (صلّى اللّه عليه و آله)؛ لأنّه إخبار صحيح بالغيب لا يحتمل التمويه و التدليس.

ثم الناكثون هم أصحاب الجمل، سمّاهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك لأنّهم نكثوا بيعة أمير المؤمنين و إمام زمانهم و خليفة المسلمين الشرعي، و منه قوله تعالى: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ‌ الفتح: 10، بحجّة الطلب بدم عثمان، و تقدّم أنّهم أول من ألّب الناس و حرّضهم عليه.

و أمّا القاسطون فهم معاوية و أتباعه من أهل الشام و غيرهم، سمّاهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأنّهم قسطوا عن الحقّ و مالوا عنه، و منه قوله تعالى: وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً الجن: 15.-