و الواقع يؤيّد معنى هذا الحديث، فقد كان رضي اللّه تعالى عنه موفّقا مهديا، صادق اللهجة، ثابت اللسان.

كما شهد له بذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حينما بعثه إلى اليمن، فقال: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث و لا علم لي بالقضاء، قال: «إنّ اللّه سيهدي لسانك، و يثبّت قلبك» قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد.

و في رواية: فوضع يده على صدري و قال: «اللّهم ثبّت لسانه و اهد قلبه» [1].

- الهدى، و قد شهد له بالأعلمية الموافق و المخالف، و المعادي و المحالف، و قد علم الأوّلون و الآخرون أنّ علم كتاب اللّه منحصر الى علي، و من جهل ذلك فقد ضلّ».

و رواه الحاكم في المستدرك 3: 137 من عدّة طرق و صحّحها جميعا، و رواه الحسكاني في شواهد التنزيل 1: 104 من عدّة طرق، و في سبل الهدى 1: 509 قال: «روى الترمذي مرفوعا و غيره «أنا مدينة العلم و علي بابها»، و الصواب أنّه حسن كما قال الحافظان العلائي و ابن حجر»، و حسّنه العلّامة الفتني في التذكرة: 95، و في تاريخ دمشق 42: من عدّة طرق من صفحة 377 إلى 383، و رواه في تاريخ بغداد 3: 181 و 5: 110، و ينابيع المودّة 1: 220 عن الأصبغ، و من طريق آخر عن حذيفة بن اليمان و في 2: 91 قال: «للعقيلي و ابن عدي و الطبراني في الكبير و الحاكم عن ابن عباس، و رواه ابن عدي و الحاكم عن جابر» و في 2: 302 عن جابر و أنس و ابن مسعود، و في 2: 392 قال: «أخرجه البزّار و الطبراني في الأوسط عن جابر، و الطبراني و الحاكم و العقيلي عن ابن عمر». و في تهذيب الكمال 18: 77 قال: «قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح»، المعجم الكبير 11: 55، مناقب الخوارزمي: 83، كنز العمال 13: 148، الجامع الصغير 1: 314.

و للعلّامة المحدّث أحمد بن الصدّيق الغماري كتاب أسماه «فتح الملك العليّ بصحّة مدينة العلم علي» أثبت فيه صحّة الحديث و استوعب أكثر طرقه، و هو بحث قيّم في تصحيح سنده و طرقه و رجاله، و فيه الكثير من الفوائد العلمية القيّمة.

كما و للعلّامة السيد العلوي المالكي كتاب مماثل أسماه: «دفع الارتياب عن حديث الباب» أثبت فيه أيضا صحّة الحديث، و صحّة كثير من طرقه.

[1]. سنن أبي داود 2: 551 باب كيفية القضاء، مسند أحمد 1: 83، مستدرك الحاكم 3: 146-