حالي، و لا للمنشإ فإنّه أيضا حالي بحاليّة الإنشاء، و لا لإرادة الإنشاء أو إرادة مضامين تلك العقود؛ فإنّها أسبق تحصّلا و أحرى بالحاليّة، و إنّما [هي‌] حقيقة لوحظت مقيّدة فأنشئت، فالإرادة حاليّة و المنشأ وقف معلّق. فالتعليق راجع إلى حقيقة الوقف المنشأ لا إلى إنشائه، فلذا كان إنشاء هذا المعلّق حاليّا و كانت منشئيّته أيضا حاليّة.

و أمّا في المقام فمادّة الوجوب هي تلك الإرادة القائمة بنفس المولى- السابقة على إنشاء الطلب الباعثة إلى إنشائه- و قد عرفت أنّ الإنشاء- و بالأحرى علّة الإنشاء- لا يتطرّق إليها التعليق ليكون الطلب معلّقا.

فقد تحصّل أنّه لا سبيل إلى إرجاع التعليق إلى الطلب- و إن كان ظاهر لفظه ذلك- إذ كلّ قيد يلي الجملة فظاهره العود إلى مضمون هيئة الجملة دون مفرداتها، و من القيود التعليق فيلزم أن يرجع إلى هيئة الجملة الطلبيّة، و مضمون هيئة الجملة الطلبيّة هو الطلب و ما بقي قيوده و متعلّقاته، فينبغي أن يعود التعليق إليه. لكنّك عرفت استحالته في مقام ثبوته و إثباته، فلا بدّ صرفه عن ذلك إلى ما هو المعقول.

إلى هنا تمّ لك لا معقوليّة عود التعليق إلى الطلب بمقامي ثبوته و إثباته. و لا ثمرة بعد ذلك لتعيين عوده إلى شي‌ء من مادّة الصيغة، و النسبة بين المادّة و الهيئة، و نسبة مجموع المادّة بهيئتها إلى المفعول به فيما إذا كان الفعل متعدّيا، أو إلى نفس المفعول به مقطّعا له بقطعات، أو إلى نسبة الطلب إلى ضمير المخاطب. مع أنّ النسب الثلاث تشارك الهيئة في لا معقوليّة عود التعليق إليها لتحقّقها بهذه العبارة، فكيف تعلّق بعد أن ثبتت و تحقّقت؟! فلم تبق سوى مادّة الصيغة و سوى المفعول به، و لا يبعد تعيّن عوده إلى الأوّل؛ لأنّه معنى حدثي، بل تقطيع الذات بعيد عن الأفهام العاميّة.

ثمّ إنّ في المقام وجهين آخرين لبطلان عود التعليق إلى الطلب، إلّا أنّهما مختصّان بما إذا كان إنشاء الطلب بالهيئة فنتيجتهما أخصّ من المدّعي.

[الوجه‌] الأوّل: أنّ التعليق- و كذا التقييد- ضرب من الحكم، و الحكم لا يعقل لموضوع لم يلتفت إليه إلّا تبع تصوّر الغير كما في معاني الحروف و الهيئات.

[الوجه‌] الثاني: أنّ معاني الهيئات و الحروف معان جزئيّة، و الجزئي غير قابل للتقييد الذي منه التعليق.