يصير اللفظ مجملا لا يحمل على شي‌ء من أطراف الترديد ما لم يكن اللفظ في بعضها أظهر، و الأظهريّة تكون بكثرة الاستعمال كما تكون في الصورة الثالثة بقوّة العلاقة.

و ليعلم أنّ أصالة الحقيقة لا تختصّ بالشكّ في المجاز بل تجري مع العلم بإرادة الحقيقة، لكن شكّ في أنّ المراد الجدي هل هو هذا الذي استعمل اللفظ فيه، أو هو غيره؟ فيحكم بحكم هذه الأصالة أنّه هو هو.

و لذا يأخذ بهذه الأصالة في الحكم بالعموم من لا يرى التخصيص بالمنفصل تجوّزا في العموم، و تصرّفا في اللفظ باستعمال في الخاصّ، بل اللفظ مستعمل عنده في العموم، و القصر وارد على المراد الجدّي بقرينة أقيمت عليه و هو المخصّص.

الجاهل بلغة قوم إمّا أن يكون جاهلا محضا بتلك اللغة، و إمّا أن يكون جاهلا به تفصيلا مع العلم به ارتكازا.

أمّا الجاهل الأوّل، فطريق استعلامه منحصر بالرجوع إلى أرباب اللغة. و قد عرفت أنّ ربّ اللغة ليس منحصرا بالواضع الأوّل، بل كلّ متابعيه هم أرباب اللغة، و كلّهم واضع تلك اللغة- هذا ابتداء و البقيّة بالتبعيّة- فلو اعتبر قول الواضع الأوّل لزم اعتبار قول آحاد أرباب اللغة. و لو لم تعتبر أقوال المتابعين لاحتمال اشتباه أو تعمّد كذب لزم ألا يعتبر قول الواضع الأوّل أيضا لعين هذا الاحتمال.

و الظاهر أنّ بناء العقلاء جار في استعلام اللغات على الرجوع إلى كلّ فرد فرد من أرباب تلك اللغة حتّى لو كان صبيّا أو مجنونا، لكنّ الظاهر أنّ ذلك ليس بمناط التعبّد، بل بمناط حصول الاطمئنان، فبعين هذا المناط يرجع إلى كلّ مطّلع على اللغة و إن لم يكن من أربابها كصاحب القاموس و أضرابه.

[علائم الحقيقة]

ثمّ إنّ إخبار أهل اللغة تارة يكون بالقول الصريح، و أخرى يستنبط ذلك منهم بالتبادر لديهم و صحّة الحمل عندهم بلا رعاية علاقة، و ثالثة بالاطّراد في الاستعمال.

و قد يتخيّل عدم دلالة الاطّراد على الحقيقة بتوهّم اطّراد المجازات أيضا في أنواع علائقها [1].

[1]. راجع كفاية الأصول: 20؛ زبدة الأصول: عند قوله في علائم المجاز.