لم تكشف عن الجعل و التعيين، و مع الكشف فالعبرة به لا بها. و لعلّ من قسّم الوضع إلى تعييني و تعيّني اشتبه عليه الأمر، و حسب أنّ منشأ العلقة هو هذا الكاشف مع وضوح أنّه المنكشف، أو أراد التقسيم بلحاظ الكاشف عن الوضع لا بلحاظ نفس الوضع.

الاستعمالات المجازيّة

مفتاح الاستعمالات المجازيّة هي الأوضاع الحقيقيّة، فالأوضاع الحقيقيّة كما تفتح باب الاستعمالات الحقيقيّة كذلك تفتح باب الاستعمالات المجازيّة. نعم، هذه مع الواسطة و تلك بلا واسطة، يعني أنّ الوضع بنفسه كاف في صحّة الاستعمالات الحقيقيّة.

و أمّا في صحّة الاستعمالات المجازيّة فتحتاج إلى ادّعاء آخر و تنزيل ثانوي يضمّ إلى التنزيل الأوّل الحاصل بين اللفظ و المعنى، و هذا التنزيل الآخر تنزيل حاصل بين معنيين- أعني المعنى الحقيقي و المعنى المجازي- لا بين اللفظ و المعنى كما هو شأن التنزيل الأوّل. فهناك ادّعى أنّ كلمة «أسد» عبارة عن ذاك الحيوان الخارجي بعينه، و هنا ادّعى أنّ «الرجل الشجاع» عبارة عن ذاك الحيوان الخارجي المفترس؛ و بما أنّ المتّحد مع المتّحد مع الشي‌ء متّحد مع ذاك الشي‌ء، تكون النتيجة أنّ «الرجل الشجاع» و كلمة «أسد» متّحدان.

فالأوضاع الحقيقيّة و التنزيلات الأوّليّة هي أوضاع مجازيّة في المراتب النازلة، و بالنسبة ذوات العلائق مع المعاني الحقيقيّة، فتنحلّ الأوضاع الحقيقيّة إلى الأوضاع المجازيّة، و في بطن تلك الأوضاع هذه الأوضاع.

فصحّ لنا أن نقول: إنّ الاستعمالات المجازيّة تكون بالوضع، مريدا عنه عين أوضاع الحقائق لا أوضاع أخر في عرضها. فإذا كان تنزيل اللفظ منزلة المعنى و ادّعاء أنّه هو هو مصحّحا لاستعمال اللفظ فيه و الإشارة باللفظ إليه- حسبما فصّلنا القول فيه عند ذكر حقيقة الوضع- كان تنزيل معنى آخر منزلة هذا المعنى الموضوع له لرابطة بينهما موجبا لاستعمال اللفظ في ذاك المعنى الآخر و الإشارة باللفظ إليه كما يشار به إلى المعنى الموضوع له؛ لأنّ المفروض عينيّتهما و اتّحادهما، فكان استعمال اللفظ فيه استعمالا له في عين الموضوع له لا في شي‌ء غيره.