ظهور في العموم بوجود تلك الأداة.

أمّا أنّ تكليف المعدوم جائز فبيانه: أنّ للتكليف لبّا و قشرا، لبّه الإرادات القائمة بنفس المولى و قشره بعثه، و كلاهما ممّا لا مانع من تعلّقهما بالمعدوم. أمّا الإرادة فإنّها تتعلّق بفعل متأخّر ممّن هو موجود فعلا و يستمرّ موجودا إلى زمان الفعل. و لازمه أن تتعلّق بفعل متأخّر من موجود متأخّر؛ إذ الوجود فعلا ممّا لا مدخليّة له، و إنّما المعيار الوجود في وعاء الفعل المراد ليكون الفعل مقدورا.

بل قد عرفت في بعض المباحث السابقة أنّ الإرادة تتعلّق بالمستحيل. نعم، يقبح البعث إليه، و هذا القبح يرتفع بالقدرة منه في ظرف العمل. و الفرض القدرة منه في ظرف الامتثال لوجوده هنالك و قدرته من العمل. و يشبه أن يكون قد اختلط المقام بالتكليف بالفعل حال كون المكلّف غير موجود في ظرف الفعل؛ فإنّ هذا باطل.

أمّا التكليف بالفعل حال كون المكلّف غير موجود في ظرف الإرادة مع وجوده في ظرف الفعل المراد فممّا لا مانع منه. فالإرادة و كذا البعث غير منوطين بوجود المكلّف حالهما، بل يكفي فيهما وجود المكلّف حال الفعل المراد. فكما جاز تعلّقهما بفعل استقبالي من مكلّف حالي سيّما إذا كان فاقدا فعلا لشرائط التكليف فليجز تعلّقهما بفعل استقبالي من مكلّف موجود في المستقبل.

و أمّا أنّ مخاطبة المعدوم جائز فبيانه: أنّ الخطاب- سواء كان بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام- ليس إلّا إلقاء الكلام لغيره لغرض التفهيم، و هذا معنى يحصل بالنسبة إلى المعدوم حال الخطاب كما يحصل بالنسبة إلى الموجود حاله إذا كان ممّن سيوجد و يلتفت إلى الخطاب. و اعتبار وجود مخاطب فعلي ناشئ من توهّم اعتبار الالتفات الفعلي إلى الخطاب، و هو توهّم باطل؛ فإنّه يخاطب البعداء بالمكاتبات و بالآلات المستحدثة في أعصارنا مع تأخّر التفاتهم إلى الخطاب. فليكن البعداء في الوجود كالبعداء في المكان يخاطبون بمثل الوصايا و الأوقاف و الأقارير و الكتب المصنّفة و غير ذلك.

و اعلم أنّ لهذا البحث ثمرتين:

الأولى: أنّه متى ما انضمّ إلى اختصاص الخطاب اختصاص القصد بالإفهام كانت الخطابات مقصورة حجّيّتها بمن قصد إفهامهم. فنخرج نحن غير المقصودين بالإفهام- بناء