انتقل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) إلى ربّه راضيا مرضيّا، و بوفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حرم المسلمون من المصدر الأول لتشريع السماء، و من البديهي أنّ الحرمان من صاحب الشريعة و عدم إمكان الوصول إلى أحكامه، خصوصا في الأزمنة الّتي تأخّرت عن وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و تلاعب أيدي المبتدعين و المغرضين، و أسباب كثيرة اخرى، توجب كثيرا من التعقيدات و الالتواءات في تحصيل المراد، و عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة، و اكتنافها بالغموض. و على هذا الأساس كان من الضروريّ أن يوضع علم يتولّى دفع الغموض عن الموقف العمليّ تجاه الشريعة في كلّ واقعة بإقامة الدليل على تعيينه.

و هكذا كان، فقد انشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمّة فهو يشتمل على تحديد التكليف تجاه الشريعة تحديدا استدلاليّا، و الفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين التكليف في كلّ حدث من أحداث الحياة، و هذا ما يطلق عليه اسم (عملية استنباط الحكم الشرعي) و لأجل هذا يمكن تعريف الفقه بأنّه علم استنباط الأحكام الشرعيّة، أو: علم عمليّة الاستنباط.

و عمليّات الاستنباط الّتي يشتمل عليها علم الفقه تشترك في عناصر موحّدة و قواعد عامّة تدخل فيها. و قد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط وضع علم خاصّ بها لدراستها و تحديدها و تهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الاصول.

و على هذا الأساس يمكن تعريف علم الاصول بأنّه: العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة.

أو: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي.