و أمّا الكلّي الطبيعي فهو- على حسب ما عرّفه أساطين أهل المعقول- عبارة عن الحقائق النوعيّة للأفراد الّتي حقيقتها واحدة، و يقع في جواب «ما هو» عند السؤال عن حقيقة تلك الأفراد.

و على هذا؛ انطباق هذا الكلّي على اللابشرط القسمي أو المقسمي مبنيّ على أن يكون المفهوم المتعقّل من هذا الكلّي، و النوع الّذي يقع في جواب «ما هو» من أفراده و يعدّ من مصاديقه كالأفراد الخارجيّة، و عدم كون ذاك المفهوم المجرّد من الأفراد.

فعلى الأوّل؛ لا محيص عن الالتزام بكونه لا بشرطا مقسميّا، و ذلك؛ لأنّه بناء على هذا التعريف يكون الطبيعي هو القدر المشترك بين أفراد نوع واحد، و إذا كان المفروض أنّ المفهوم من هذه الطبيعة الّذي هو الموجود الذهني، لكونه هي الماهيّة بشرط لا، هو أيضا من أفراد الطبيعة و القدر المشترك بين الفرد الذهني و الخارجي، ليس إلّا الماهيّة لا بشرط المقسمي، لكونه هو الجامع بين أنحاء الماهيّة، فلا يعقل أن يصير اللابشرط القسمي الّذي هو الجامع بين المصاديق الخارجيّة كليّا طبيعيّا، بل لا بدّ و أن يكون ما هو القابل لأن يصير جامعا لكلا القسمين من الأفراد، حيث إنّ أحدهما ينطبق على بشرط لا، و هو المفهوم من الطبيعة، و الآخر على اللابشرط و هو الأفراد الخارجيّة، و ليس ذلك إلّا اللابشرط المقسمي.

و على الثاني؛ لا بدّ و أن يلتزم بكونه هو اللابشرط القسمي، إذ لا إشكال في أنّ من أقسام الماهيّة الّذي هو الجامع بين المصاديق الخارجيّة هو ذلك لا غير.