و على كلّ تقدير فهذا هو اللابشرط القسمي و الّذي يكون محلّ النزاع بين المشهور و المحقّقين، حيث إنّهم يرون استفادته من نفس اللفظ دونهم.

و من المعلوم؛ أنّ الماهيّة كذلك قابلة للتحقّق في الخارج لمكان عدم التقيّد بشي‌ء ينافيه، و أمّا اللابشرط المقسمي الّذي هو القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة لا الوجودات الخارجيّة، فهو لا يمكن القول بتحقّقها مطلقا في الخارج، كما تقدّم.

فعلى هذا لا يبقى مجال لاعتراض صاحب «الكفاية» على المشهور من أنّ اللابشرط القسمي غير قابل التحقّق في الخارج‌ [1]، و لعلّ منشأ ذلك أيضا الخلط الّذي وقع في كلام المحقّق السبزواري في منظومته و جعله الكلّي الطبيعي لا بشرطا مقسميّا [2] فأوقع غيره في الاشتباه، و توهّموا أنّه على ذلك، اللابشرط القسمي غير متحقّق في الخارج، و يكون أمرا عقليّا، و قد ظهر بطلان ذلك بما لا مزيد عليه.

في حقيقة الكلّي الطبيعي‌

بقي الكلام في مسألة الكلّي الطبيعي الّذي وقع البحث في تحقّقه في الخارج من أنّه ينطبق على أيّ قسم من الأقسام الأربعة للماهيّة، فإنّه في الحقيقة إلى هنا كان الكلام في تمييز هذه الأقسام و إبطال ما وقع من الاشتباه في تداخلها و الخلط بينها، و قد اتّضح الأمر بعونه تعالى.

[1] كفاية الاصول: 244.

[2] شرح المنظومة: 21 و 22.