لمحلّ واحد أو لمحلّين، فحينئذ المخصّص الّذي يرد على العامّ و يوجب صيرورة الموضوع مركّبا لا يخلو عن أحد الأقسام الأربعة، بحيث يوجب كلّ منها خروج العامّ عن إطلاقه و تسويته بينه و مقابله، أي نقيضه.

مثلا: إذا ورد التخصيص على «أكرم العلماء» ب «لا تكرم فسّاقهم» فهذا يضيّق دائرة العلماء و يقيّده بغير الفسّاق، و هكذا بالنسبة إلى الأقسام الأخر، فلا فرق بينها من هذه الجهة كما تقدّم، و لكنّها تفترق من جهة اخرى و هي الاختلاف بين أنواع التقابل الّتي بين كلّ عنوان و نقيضه، حيث إنّ التقابل بين العرض و محلّه و نقيضه هو تقابل العدم و الملكة، و أمّا في مثل العرضين أو الجوهرين تقابل الإيجاب و السلب أو التضادّ.

و ذلك؛ لأنّ اتّصاف كلّ موضوع بعرضه كالعالم بالفسق أو نقيضه إنّما يكون بعد تحقّق الموضوع، بمعنى أنّهما إنّما يعرضان على المحلّ القابل مثل العمى و البصر العارضين للإنسان، فكما أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، فهكذا صفة الفسق و نقيضه، بحيث لا يكون الإنسان المعدوم أو العالم كذلك متّصفا بأحد الأمرين، بل إنّما عدم اتّصافه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و هذا بخلاف تقابل الإيجاب و السلب، فإنّه صفة للماهيّات المعرّيات عن الوجود و العدم، بحيث يكون اعتبار الوجود أو العدم فيها يضادّها، و هذا كما في الجواهر، حيث إنّ ذات الإنسان التقابل بين وجوده و عدمه تقابل الإيجاب و السلب.

و بالجملة؛ في الأعراض التقابل بين وجوداتها و أعدامها تقابل العدم و الملكة، و لا معنى لاعتبار أحدهما إلّا بعد تحقّق محالّها لا غير.