موارد جريان استصحاب العدم الأزلي‌

الثالث: لا خفاء في أنّ كلّ موجود مسبوق بالعدم، عرضا كان أم جوهرا، و لذلك؛ جميعه يكون مجرى للأصل بمعنى أنّ المقتضي له في كلا القسمين من الماهيّة موجود.

ضرورة أنّ كلّ حادث لم يكن في الأزل، فهذا هو العدم الأزلي المسمّى بالعدم المحمولي، و لكن لمّا لا إشكال في أنّ الأصل إنّما يجري بلحاظ الأثر الشرعي الثابت لكلّ موجود؛ فيختلف مجرى الأصل في الموجودات.

فتارة؛ يكون العدم الأزلي لها بنفسه أو يقتضيه منشأ للأثر، و اخرى؛ ليس كذلك بل المنشأ له هو العدم بعد الوجود المسمّى بالعدم الربطي كما في الأعراض، حيث إنّ وجودها لنفسها عين وجودها في المحلّ، فهكذا عدمها عين عدمها في محلّها.

و من هنا يظهر الضابط بين الموارد الّتي يجري فيها استصحاب العدم الأزلي ترتّب الأثر الشرعي عليه، و الموارد الّتي لا تجري لعدم الأثر.

توضيح ذلك: أنّه قد أشرنا قريبا أنّ الموضوعات المركّبة الّتي يتعلّق بها الأحكام الشرعيّة، فتارة تكون مركّبة من العرض و محلّه، و اخرى لا تكون كذلك، بل إمّا تكون [مركّبة من‌] جوهرين أو عرضين لمحلّ واحد كالطهارة و الصلاة الّتي تعرضان لمحلّ واحد و هو المصلّي، أو لمحلّين كالطهارة و الحليّة العارضتين له و للباسه، ففي هذه الأقسام قد قلنا: إنّه لا جامع لها سوى الاجتماع، بخلاف القسم الأوّل، فاستصحاب العدم الأزلي إنّما يجري في‌