و بعبارة اخرى: يشغل كلّ من الخطابين قدرة المكلّف إلى نفسه، و لكن لمّا لا يمكن الجمع بينهما من جهة العجز و عدم القدرة على امتثال كليهما كالغريقين اللّذين لا يمكن للشخص إلّا إنقاذ أحدهما، فلذلك يقع التزاحم بين الدليلين و الخطابين، فالتزاحم إنّما هو في رتبة الامتثال فقط، و أمّا في المراتب السابقة عليه من مرتبة الملاك و الإنشاء لا تزاحم بينهما أصلا، بل ملاك الحكم بالنسبة إلى موضوع كلّ من الحكمين تامّ و إنقاذ كلّ من الغريقين فيه المصلحة، كما أنّ الإنشاء بالنسبة إلى كليهما تحقّق، حيث إنّه ليس تابعا للقدرة الفعليّة و تحقّق الموضوع، بل الإنشاء يتحقّق وجد الموضوع أو لم يوجد أصلا.

نعم؛ بالنسبة إلى مقام التأثير الفعلي الخطابان قاصران، لما عرفت من أنّ كلّا منهما يشغل قدرة المكلّف، و المفروض عدم القدرة للمكلّف إلّا على واحد، فعند ذلك يقع التزاحم بين الدليلين فلا يمكن أن يؤثّرا، لكونه متوقّفا على القدرة بالضرورة، فهذا معنى التزاحم على حسب الاصطلاح.

و أمّا التعارض؛ فهو عبارة عن تعارض الدليلين و الخطابين بالنسبة إلى موضوع واحد بحيث لا يمكن إطلاقهما حتّى يشمل كلّ منهما موضوع الآخر، كما لو قال: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق، فلا محيص عن تخصيص أحد الخطابين بالآخر و إلّا يلزم التناقض، فحينئذ التعارض محلّه عالم الإنشاء من حيث عدم إمكان أن يصير موضوع واحد ذا حكمين، و لا ربط له بعالم التأثير و الفعليّة و لا مدخليّة لقدرة المكلّف أو علمه فيه، بل هذا عدم الإمكان في عالم الواقع علم المكلّف أو جهل؛ بحيث لا يعقل أن يصير موضوع واحد و شخص فارد فيه مصلحة لزوم الإكرام و حرمته فنشأ منهما عدم تعقّل إنشاء الحكمين،