و بعبارة اخرى؛ قلنا: إنّ منشأ جعل عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الآخر هو مانعيّة وجوده عنه، و إذا فرضنا عدم تحقّق المقتضي لأصل وجوده، فكيف يكون عدمه شرطا؟ لأنّ إرادة التبعيّة المتولّدة من إرادة ذي المقدّمة المتعلّقة بترك الضدّ إنّما تنشأ من جهة توقّف الضدّ على إعدامه الضدّ الآخر، و إذا فرضنا امتناع وجود الضدّ في نفسه فكيف يكون عدمه من مقتضيات الضدّ الآخر؟

و أمّا أن يكونا معلولين لعلّة واحدة ففي هذه الصورة يمتنع أن يكون بينهما ترتّب أيضا، لأنّ إرادة أحدهما اقتضت وجوده و عدم الآخر في رتبة واحدة، كما أنّ السبب الباعث لأحد النقيضين هو الباعث لعدم نقيض الآخر من غير ترتّب و توقّف بينهما.

و بالجملة؛ كما لا توقّف بين وجود أحد النقيضين و عدم الآخر، و لا بين العدم و الملكة كالحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق؛ هكذا لا توقّف بين وجود أحد الضدّين و عدم الآخر، لأنّ الضدّين من حيث عدم الاجتماع ليسا أعلى تمانعا من النقيضين، و العدم و الملكة من حيث عدم الاجتماع، و مجرّد كون التقابل بينهما تقابل التضادّ، و كونهما أمرين وجوديّين، لا يقتضي التوقّف بينهما و التقدّم الرتبي لعدم أخذهما على وجود الآخر، و إلّا يلزم أيضا أن يكون وجود أحدهما أيضا مقدّما في الرتبة على عدم الآخر، و هذا دور واضح.

و ما يجاب عن الدور بأنّ عدم الضدّ دائما مستند إلى عدم المقتضي له لا إلى وجود ضدّه، لأنّ مع تحقّق المقتضي لأحدهما يمتنع تحقّق المقتضي للآخر، مرجعه إلى رفع التوقّف من الطرفين، لأنّ هذا المجيب- و هو المحقّق‌