منه مفقودا، و أمّا إذا لم يكن المقتضي أصلا موجودا فلا معنى لأن يكون دافعا و رافعا، و من هذه الجهة- أي الترتّب بين أجزاء العلّة- قد ذكرنا في لباس المشكوك أنّه يمتنع جعل الشرطيّة لأحد الضدّين و المانعيّة لآخر، فراجع!

الثانية: أنّ مجرّد عدم إمكان اجتماع شيئين في الوجود لا يقتضي أن يجعل عدم أحد من مقدّمات وجود الآخر من جهة المضادّة و مانعيّة أحدهما للآخر، لأنّ المانع عبارة عمّا يمنع رشح المقتضي لا ما يمتنع جمعه مع الآخر، و إلّا لاقتضى التمانع بين النقيضين أن يجعل عدم أحدهما من مقدّمات الآخر؛ لأنّ عدم اجتماعهما بديهيّ، بل كلّها امتنع لا محالة يرجع إلى التناقض، كما قرّر في محلّه.

و بالجملة؛ مجرّد عدم إمكان اجتماع الضدّين في محلّ واحد لا يوجب أن يجعل عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر، بل المقدّميّة منشأ من التمانع في التأثير، بأن يكون وجود أحد الضدّين مانعا عن تأثير الآخر، كمانعيّة الماء عن تأثير النار، و أين هذا من توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر؟ فإنّه لو توقّف وجود أحدهما على عدم الآخر لكان عدم الآخر أيضا متوقّفا على وجود ضدّه، إذ التمانع من الطرفين، فكلّما كان وجود الشي‌ء مانعا عن وجود الآخر، فلا بدّ أن يجعل الآخر أيضا مانعا عن هذا، لأنّه لا وجه لأن يجعل عدم المانع من أجزاء العلّة إلّا لأنّ وجوده مانع عن وجود المعلول، فالمانعيّة دائما تقع في طرف الوجود، فإن كان منشأ جعل عدم الصلاة من أجزاء علة وجود الازالة من جهة ضديّة وجود الصلاة لوجود الازالة، فلا محالة تكون الإزالة أيضا علّة لعدم الصلاة من جهة مانعيّتها لوجود الإزالة، إذ يمكن أن يقال: إنّ هذا من قبيل البيض و الدجاجة، فتأمّل!