(مسألة 1454): يجوز للمالك انتزاع العين المغصوبة من الغاصب، وإذا امتنع كان له رفعه للحاكم الشرعي، وإذا امتنع من الترافع له جاز له الترافع لحاكم الجور. كما يجوز له انتزاعها منه قهراً عليه حتى إذا استلزم التصرف في ماله ـ بمثل دخول الدار وفتح القفل ـ أو إتلاف ماله بمثل كسر القفل ونقب الجدار ووطء الزرع وقتل كلب الحراسة، مع الاقتصار على ما هو الأقل خسارة فالأقل، ولا ضمان حينئذٍ. نعم إذا توقف ذلك على بذل مال من مالك العين المغصوبة أو غيره لم يكن لباذله مطالبة الغاصب به.

والحمد لله رب العالمين