3 ـ عدم تجاوز أقصى الحمل، وهو سنة قمرية. فمع تحقق الشروط المذكورة يحرم على الأب نفي الولد.

(مسألة 1272): إذا وطئ الرجل المرأة عن شبهة منه اُلحق الولد به مع تحقق الشروط المتقدمة فيه، إلا أن تكون المرأة مزوجة أو في العدة الرجعية، فإنه إن علم بأن الولد من الواطئ أومن الزوج عمل عليه، وإن تردد بينهما يقرع بينهما ويعمل على مقتضى القرعة. أما إذا كان الوطء عن زنى منه فيلحق الولد بالزوج إلا مع العلم بأنه من الزاني.

(مسألة 1273): يحرم على الرجل والمرأة تبني طفل لم يتولد منهما ولم يحكم عليه شرعاً بأنه لهم، ولا أثر للتبني المذكور شرعاً في وجوب النفقة أو حرمة النكاح أو الميراث أو غيرهما من أحكام البنوة. وقد ألغى الإسلام التبني المذكور الذي كان شائعاً في الجاهلية قال تعالى: ((وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ . . .)) . كما يحرم على الإنسان أن يتبرأ من نسبه وينتسب لغير أبيه، ففي الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) : "قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن رق".

ومن المؤلم ما نراه اليوم من رجوع هذه العادة الجاهلية عند بعض الناس غافلين أو متغافلين عن حكم الإسلام القاطع في ذلك. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذ، وأما التربية والكفالة للطفل الذي لا يعرف أهله أو يضعف أهله عن تربيته وكفالته من دون أن يدعيه المربي والكافل ويتبناه فهو إحسان محض يشكر فاعله، لكن يجب الحذر من أن يؤدي ذلك لاشتباه النسب أو