و يُستفاد منها أنَّ مصبّها ليس مُطلق المجهول و المُشتبه، بل في باب التنازع و إخراج سهم المُحقّ.

و عن «الفقه» أيضاً:

(أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى‌ يقول: «فساهم فكان من المُدحضين»)

[1] و فيها أيضاً إشارة إليه.

و في مرسلة ثعلبة بن ميمون‌ [2] في قضيّة المولود الذي ليس بذكر و لا انثى قال:

(و أي قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام؟! يقول اللَّه تعالى‌: «فساهم فكان من المُدحضين»)

[3] و قال:

(ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللَّه، و لكن لا تبلغه عقول الرجال)

[4].

تدلّ على أنَّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب اللَّه، و معلوم أنّها فيه في باب التنازع و مزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل.

و في مُرسلة حمّاد المرويّة عن «التهذيب» عن أحدهما قال: (القرعة لا تكون إلّا للإمام)

[5].

و في صحيحة معاوية بن عمّار [6] في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي‌

[1]- تقدّم تخريجها في صفحة 387.

[2]- ثعلبة بن ميمون: الأسدي أبو إسحاق، كان فقيهاً من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و من قرّاء القرآن و اللغويين الأجلّاء، روى‌ عن زرارة بن أعين، و عمّار الساباطي، و محمَّد بن مسلم، و روى‌ عنه الحسن بن علي بن فضال، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و عبد اللَّه بن محمَّد الحجّال. انظر رجال النجاشي: 117/ 302، رجال الكشي 2:

711، معجم رجال الحديث 3: 408/ 1993.

[3]- سورة الصافات 37: 141.

[4]- الكافي 7: 158/ 3، التهذيب 9: 357/ 1275، الوسائل 17: 580/ 3- باب 4 من أبواب ميراث الخنثى‌.

[5]- التهذيب 6: 240/ 592، الوسائل 18: 189/ 9- باب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى‌.

[6]- معاوية بن عمار: ابن أبي معاوية خبّاب بن عبد اللَّه أبو القاسم الدهني، من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، كان من خواصّ الإمام الصادق (عليه السلام) و وجهاً من وجوه الأصحاب، كبير الشأن عظيم المحل روى‌ عن أبي بصير، و أبي حمزة الثمالي، و عمر بن يزيد، و روى‌ عنه محمَّد بن أبي عمير، و أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطي، و الحسن بن محبوب، مات سنة 175 ه انظر رجال النجاشي: 411/ 1096، مناقب ابن شهرآشوب 4: 281، معجم رجال الحديث 18: 214/ 12458.