فقال (قده): «إنّه العمل استناداً إلى رأي الغير».

و قال: «إنّ مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل» [1].

أقول: لأنّ مفهومه اللغوي عمل خارجي و هو تعليق القلادة، و ليس بمقدّمة للعمل الخارجي، فلا يوافق مع الأخذ، مضافاً إلى أنّ المقلّد يجعل عمله كالقلادة في رقبة المفتي. و أمّا أخذ الرسالة فليس بجعل شي‌ء في عنق صاحبها حتّى يصير ذا قلادة.

و قال السيّد في المستمسك: «إنّه العمل اعتماداً على رأي الغير» [2].

أقول: و لعلّه أخذه من الشيخ الحائري اليزدي حيث عرّفه في تعليقته على العروة ب: «أنّه متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل».

و قال سيّدي الوالد (قده) في تعليقته على العروة: «أنّه تطبيق العمل على رأي الغير». و تبعه في ذلك بعض المعاصرين في تعليقته على العروة الوثقى. هذه عصارة آرائهم في تعريف التقليد.

التقليد هو العمل‌

و التحقيق مع الطائفة الثانية في قولهم: «إنّ التقليد هو العمل»: فإنّ الطائفة الأولى قد خلطوا بين التقليد و بين بعض مقدّماته، و يدلّ على ذلك أُمور:

أحدها: أنّ التقليد صفة عارضة لما فيه التقليد، فإن كان معروض هذه الصفة من مقولة الكلام فالتقليد من سنخ الكلام، و إن كان معروضها من سنخ الكتابة فالتقليد من سنخها، و إن كان معروضها أمراً قلبيّاً اعتقاديّاً فالتقليد أمر قلبي اعتقادي، و إن كان معروضها عملًا خارجيّاً فالتقليد عمل خارجي.

فقد تبيّن أنّ التقليد في العمل بالأحكام الشرعية أمر من مقولة العمل؛ لعروضه عليه، و وجوده بوجوده، و لا يخفى أنّه لا يجوز سبق الصفة على الموصوف بحسب‌

[1] نهاية الدراية، ج 6، ص 396.

[2] المستمسك، ج 1، ص 12.