ثمّ إنّ العامّي الذي تعلّم حكم مسألة تقليداً لا يجب عليه التقليد ثانياً؛ لكونه عالماً بالحكم في الجملة، فهو و إن لم يكن مجتهداً في المسألة لكنّه لا يجب عليه التقليد فيه بطريق أولى.

و التحقيق: أنّه يصدق على مثله الراوي، و العارف بالأحكام، و الناظر في الحلال و الحرام.

و لنجعل البحث كذلك و هو أنّه هل يجب الاجتهاد في جميع جهات مسألة، و في جميع مقدّمات الاجتهاد أم لا؟ و من المعلوم أنّهم لا يشترطون في اجتهاد مسألة فقهيّة الاجتهاد في جميع مقدّمات الاجتهاد فيها، و يدلّ على جواز عمل مثل هذا المتجزّئ برأيه أُمور:

الأوّل: اتّفاقهم على جواز إجراء المقلّد الأصل في الشبهات الموضوعية، فالعامّي مقلّد في حجّيّة الأصل، و مجتهد في إجرائه، و مقامنا من هذا القبيل، و التفصيل بعدم جواز ذلك في الحكم الكلّي، و بجوازه في الحكم الجزئي محتاج إلى الدليل.

الثاني: انصراف أدلّة التقليد عن مثله، كما تكون منصرفة عن العامّي الذي قد قلّد، فأصالة عدم جواز التقليد محكّمة، مع صحّة الاحتجاج بهذا الاجتهاد عند العقلاء.

الثالث: سيرة المتشرّعة قائمة على العمل بمثل هذا الاجتهاد، فإنّهم في المندوبات و المكروهات، و كذا في كثير من العبادات المستحبّة يعملون بمداليل الأحاديث الواردة فيها، فهم مقلّدون في حجّيّة تلك الأحاديث سيّما إذا صرّح مؤلّف الكتاب باعتبارها و مجتهدون في العمل بمداليلها حسب أفهامهم.

الرابع: سيرة العقلاء قائمة على ذلك. فإنّ كلّ متخصّص في علم يرجع في مقدّمات ما يبحث عنه إلى من يكون متخصّصاً فيها، ثمّ يجعل رأي ذلك المتخصّص سلّماً للصعود إلى ما يبحث عنه و الوصول إلى ما يقصد، فانظر إلى الأطبّاء فإنّهم يرجعون في كلّ مقدّمة من مقدّمات علاج الأمراض إلى من يكون متخصّصاً في تلك المقدّمة. و كذلك غير هم من العلماء، بل ذلك أتقن و أفضل من الرجوع إلى أنفسهم‌