أقول: هذا التعريف راجع إلى تعريف الشيخ في المبسوط، و إليه يرجع أيضاً ما اختاره الشيخ الأنصاري من التعريف حيث قال:

التحقيق: أنّ العدالة في كلام الشارع الاستقامة، و الاستقامة المطلقة في نظر الشارع هو الاستقامة على جادّة الشرع و عدم الميل عنها» [1] إنّ الاستقامة على جادّة الشرع و عدم الميل عنها مرادف لاجتناب الاثام.

و لعلّه قد أخذ منه بعض الأساطين حيث فسّر العدالة في تعليقته على المتن:

«بأنّها الاستقامة في جادّة الشرع، و عدم الانحراف عنها يميناً و شمالا». [2]

المسلك الثالث: قال العلّامة في التحرير: العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة

، و تحصل بالامتناع من الكبائر، و من الإصرار على الصغائر. [3] و قال (قده) في المختلف.

و التحقيق: «أنّ العدالة كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث المتّصف بها على ملازمة التقوى و المروءة، و تتحقّق باجتناب الكبائر، و عدم الإصرار على الصغائر. [4] و عرّفها في القواعد بمثل ذلك‌ [5].

و هذا التعريف هو المشهور بين العلامة و من تأخّر عنه كما ذكره الشيخ الأنصاري. [6] و هل يمكن إرجاع المسلك الثاني إلى المسلك الثالث؟

بدعوى أنّ المراد من اجتناب الذنب في المسلك الثاني هو الذي انبعث عن داع إلهي، فلا يراد منه الاجتناب المطلق حتّى يعمّ ما يكون عن داع غير إلهي.

[1] انظر رسالة العدالة ضمن رسائل فقهية، ج 23، ص 20.

[2] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 133.

[3] تحرير الأحكام الشرعيّة، ج 2، ص 208.

[4] المختلف، ج 8، ص 501.

[5] قواعد الأحكام، ج 2، ص 236.

[6] رسالة العدالة ضمن رسائل فقهيّة، ج 23، ص 5.