بالتخيير على هذا القول، مع أنّها معارضة بأصالة عدم بلوغ غيره مرتبة التساوي معه، و لا يخفى اختلاف مجاري الأُصول في صورة اختلاف الأحوال السابقة.

و علّق بعض الأساطين على كلام الماتن: «على الأحوط» بقوله: «بل وجوبه مع العلم بالمخالفة و لو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر» [1].

و زيّف دام ظلّه كما في تقريره جميع ما استدلّ به للقول بالوجوب سوى بناء العقلاء، حيث قال:

عمدتها بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم إذا اختلف مع غيره في مختلف الأنحاء الشرعيّة و العرفيّة. و استوضح ذلك من مراجعة الناس إلى الأطبّاء إذا كان أحدهم أعلم من الآخرين خالفوه في الرأي، فإنّه جرى عملهم على الأخذ برأيه و ترك رأي الباقين، و لم يثبت ردع من الشرع عن العمل به في الأحكام الشرعيّة.

و عليه فلا ينبغي الشكّ في لزوم العمل بفتوى الأعلم إذا كانت موافقة للاحتياط، و أمّا إذا كانت مخالفة له فالظاهر التخيير بينه و بين فتوى غير الأعلم؛ لبناء العقلاء على الرجوع إلى الأعلم و إن كان رأيه مخالفاً للاحتياط، فتكون فتواه حجّة في هذه الصورة أيضاً، و أمّا جواز العمل بفتوى غير الأعلم فإنّما هو من باب الاحتياط، لا الحجّيّة، فلا يصحّ إسناد الحكم الذي أفتى به إلى الله تعالى و إن كان موافقاً للاحتياط. [2] أقول: قد أشبعنا الكلام سابقاً حول هذه السيرة التي نحلوها إلى العقلاء، فراجع، و نزيدك هنا توضيحاً:

أنّك إذا نظرت إلى سيرتهم الجارية تجد أنّ سيرتهم قائمة على التخيير بين الرجوع إلى أيّ خبير من الخبراء في صورة العلم بوجود من هو الأفضل فيهم.

و من المعلوم: أنّه لو كانت سيرة الناس قائمة على الرجوع إلى أفضل الخبراء دائماً لمات كثير من الخبراء جوعاً؛ فإنّ الأكثريّة تتحقّق من المفضولين.

و إذا أحببت معرفة سيرتهم عند العلم التفصيلي باختلاف الأفضل و المفضول في‌

[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 74.

[2] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 79.